قامت الهيئة العامة للابنية التعليمية بترسية عددا من المشروعات بعددا من المحافظات، وذلك بين صيانة أو انشاء مدارس أخرى.
وتم ترسية أعمال هدم وبيع انقاض 5 مدارس بمحافظة قنا، وذلك بين عددا من الشركات، حيث فازت شركة الغانم للمقاولات بقيمة بلغت 900 ألف جنيه، كما قازت شركة الاتحاد للمقاولات بمدرسة من تلك المجموعة بقيمة بلغت 650 ألف جنيه.
كما تم ترسية عملية طرح مزايدة عامة أعمال هدم وبيع أنقاض لعدد 7 مدرسة، حيث فازت شركة على اسماعيل أحمد على مجموعة بقيمة 720 ألف جنيه، كما فازت شركة بدران رضوان على جزء أخر من العملية بقيمة 335 ألف جنيه، كما فازت شركة الاحمدي للاستصلاح الزراعي والمقاولات بقيمة بلغت 250 ألف جنيه.
كما قامت هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة المنوفية، بترسية استكمال توسع مدرسة ميت فارس (أ) بالمنوفية، على شركة الفارس للمقاولات بقيمة بلغت 5.5 مليون جنيه.
كما قامت الهيئة العامة للابنية التعليمية بمحافظة المنيا بترسية وصيانة مدرسة اباظة الابتدائية بمركز ديرمواس، على شركة ابهار البناء للمقاولات بقيمة تصل الى 2.3 مليون جنيه.
كما قامت الهيئة باسناد تنفيذ عددا من المدراس بمحافظة الاسكندرية تصل الى مدرستين ” حسب بيانات الهيئة ” وبواقع 35 فصل وبتكلفة تصل الى 35 مليون جنيه.
وأوضحت الهيئة، أنه يتم حاليا العمل بنحو 11 مدرسة بمحافظة الاسكندرية بعدد 256 فصل بمراحل التعليم المختلفة، وبتكلفة تصل الى 214 مليون جنيه.
وأكدت الهيئة ان تلك المدارس موزعة بين 3 مدارس بحي المنتزه، ومدرسة بحي وسط، وأخرى بحي العجمي، ومدرسة بحي العامرية، و5 مدارس بحي ومدينة برج العرب، بواقع 95 فصل.
كما أشارت الهيئة الى أنه جاري صيانة 10 مدارس بقيمة 35 مليون جنيه، و5 مدارس تحت التسليم بتكلة 9 مليون جنيه، ومدرسة تم تسليمها مؤخرا بقيمة 2.4 مليون جنيه، و9 مدارس لم يتم اسنادها حتى ألآن بتكلفة تصل الى 34 مليون جنيه.
وخلال نوفمبر الجاري، بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
وأكد حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
كما أعلن حسام هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الاولوية في خطة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وأكد اللواء مهندس يسري سالم أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى 1200م2، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
وأشار اللواء مهندس يسري سالم إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها مالياً وإنشائياً في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.
واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.