كشف الدكتور هشام عيسى، خبير التمويل المناخى واستشارى هيئة الرقابة المالية، عن وجود تمويل متاح من التمويل المناخي، وذلك وفقًا لعدة اتفاقيات عالمية في هذا الشأن، من أهمها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس لنفس الشأن.
وأوضح على هامش مؤتمر ”التغيرات المناخية بعنوان “مستقبل الاسكندرية والتحديات المناخية” المنعقد بالإسكندرية، أن أحد آليات التمويل تتركز فيما يعرف سوق الكربون” والتي تعني قيام الدول التي لديها المزيد من انبعاثات الكربون بشراء الحق في انبعاث المزيد من البلاد التي لديها انبعاثات أقل، وهو أحد مبادئ الإدارة البيئية التي أقرها المجتمع الدولي في قمة الأرض التي نظمتها الأمم المتحدة بـ “ريو دي جانيرو” بالبرازيل عام 1992 لتشجيع المنتجين والمستهلكين على استخدام المنتجات والممارسات الصديقة بالبيئة، مطالبا توسع الشركات المصرية العاملة في مختلف الأنشطة بالتوسع في هذا السوق.
وأوضح “عيسى” أن التمويل المناخي يعد تمويل محفز، موضحًا أنه يتركز في تقليل الانبعاثات من خلال مشروعات تقوم بها بتمويل من جهات دولية ومنح متخصصة في هذا الشأن.
ولفت إلى ضرورة مناقشة مؤتمر المناخ COP27 المنتظر انعقاده في شرم الشيخ حول التفاوض بين الدول النامية والدول المتقدمة حول التمويل المفترض أن يتم من قبل الدول المتقدمة في المجال البيئي.
وأشار “عيسى” إلى أن مجموعة المفاوضين من الدول النامية، تطلب تمويل يصل إلى 100 مليار دولار، في حين أن المبادرات الموجودة تصل إلى قرابة 2 تريليون دولار كسندات خضراء ، كما أن هناك استمرار بين الجهتين على آليات التمويل ، وهل ستكون عبارة عن منح أم قروض .
وأوضح أنه حتى الآن لا يوجد آلية للحصول على القروض وفقا للاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن، خاصة أنه قام بتمثيل مصر في مجموعة المفوضين خلال الاربعة سنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن قرار هئية الرقابة المالية 108 لسنة 2021 الذي يحتم على كل الشركات المقيدة بالبورصة التي يزيد رأس مالها عن 500 مليون دولار بتقديم افصاحات بيئية من بينها كيفية تمويل التكيف، وذلك بدءا من مارس 2023 بدلا من ديسمبر المقبل.
وأكد أن الإفصاحات البيئية اصبحت ملزمة لتلك الشركات خاصة كيفية تمويل التكيف، وأشار إلى أن فرق المفوضين نطالب بأن تكون تلك التكلفة عبارة عن منح.
وأشار إلى أن الدول المتقدمة منحت العديد من الدول النامية عددا من القروض بشروط تختلف عما تحاول فرق التفاوض الحصول عليه.
كانت قد طالبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤخرا بضرورة ادارك الدور الهام للعلم والسياسة في دفع جهود العمل المناخي، من خلال التحاور مع كافة الأطراف، للخروج بأفكار تدعم الوصول لآليات تنفيذية حقيقية، ودعم الجانب المتعلق بالخسائر والأضرار من خلال ربطه بالتكيف والتنوع البيولوجي والجانب المجتمعي، وتعزيز الشراكات بالعمل من منطلق المدخل الإنساني الذي يضع المواطن في قلب العمل المناخي .
وقالت الوزيرة في تصريحات سابقة لها انه لابد من البحث عن آليات تنفيذ التعهدات التمويلية للمناخ، ولابد أن نفكر في كيفية وصول الدول لهذا التمويل سواء بتحديد الفئات التي ستحصل عليه سواء حكومية أو قطاع خاص أو مجتمع مدني أو رواد أعمال، وتحديد شكل التمويل المقدم”.