هشام رمضان: حصة أقساط تأمينات الحياة في مصر تتجاوز المعدلات العالمية

من المتوقع قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار بعض التشريعات اللازمة لتطوير نشاط تأمينات الحياة بالسوق

هشام رمضان: حصة أقساط تأمينات الحياة في مصر تتجاوز المعدلات العالمية
وائل كمال

وائل كمال

3:10 م, الثلاثاء, 9 مايو 23

قال الدكتور هشام رمضان، العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، إن نشاط تأمينات الحياة شهد معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الماضية ليستحوذ على 52% من أقساط القطاع خلال العام المالي 2022، مقابل 40% خلال العام المالي 2018 متجاوزا المعدلات العالمية.

وأوضح رمضان خلال كلمته بالمؤتمر العربي للإكتواريين 2023، أن حجم أقساط نشاط تأمينات الحياة بلغ نحو 12 مليار جنيه خلال العام المالي 2018، وارتفعت لتسجل 29 مليار جنيه خلال العام المالي 2022.

وأكد أن نشاط التأمين بالسوق المحلية شهد معدلات نمو مجمعة بلغت 90% خلال الـ5 سنوات الماضية بمتوسط نمو سنوي يصل إلى 19%، موضحا أن اشتراكات صناديق التأمين الخاصة تبلغ نحو 16 مليار جنيه بالسوق، بما يعني أنه في حالة إضافتها لنشاط تأمينات الحياة، أسوة ببعض الأسواق العربية – ستتضاعف أقساط النشاط.

وأشار إلى أنه رغم معدلات نمو أقساط نشاط تأمينات الحياة، بالسوق، إلا أن معدل إنفاق الفرد على وثائق تأمينات الحياة منخفضة للغاية مقارنة بالأسواق الأخرى حيث تبلغ نحو 9 دولارات بالسوق المصرية.

ولفت إلى أن هناك عوامل عديدة ستسهم في نمو نشاط تأمينات الحياة، بالسوق خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها بدء تطبيق اول جدول إكتواري مصري والذي سيسهم في تطوير منتجات صناعة تأمينات الحياة، وكذلك تحسين التسعير لوثائق النشاط.

وأضاف أن العامل الآخر المتوقع لنمو النشاط يتمثل في قانون التأمين الموحد الجاري مناقشته بمجلس النواب، والذي سيسمح بتدشين شركات متخصصة بنشاط التأمين متناهي الصغر بشقيه الحياة والممتلكات، بجانب توفيره أرضية تشريعية تدعم توسع استخدام شركات تأمينات الحياة، للتكنولوجيا في تسويق وبيع وإصدار الوثائق، وذلك بالتوازي مع ما تضمنه قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية.

وأوضح رمضان أنه من المتوقع قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار بعض التشريعات اللازمة لتطوير نشاط تأمينات الحياة بالسوق ومنها استكمال البيئة التشريعية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا في تسويق وإصدار الوثائق، بجانب تشريعات تطوير مهنة الخبير الاكتواري.

واستعرض رمضان تطور البيئة التشريعية لقطاع التأمين بالسوق المصرية منذ صدور قانون 10 لعام 1981، منوها بأنه في عام 1995 تم السماح بدخول رؤوس أموال أجنبية لتأسيس شركات بالسوق المصرية مما أسهم في نمو نشاط تأمينات الحياة بالسوق نظرًا لأن أغلبية الشركات التي تم تأسيسها بهذا النظام كانت تزاول نشاط تأمينات الحياة.