أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعليمات والصادرة عن هالة محمود عبدالواحد مستشار رئيس مصلحة الجمارك، والمشرف على أعمال قرية البضائع بميناء القاهرة الجوي، عبر خطابها لرئيس الادارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية، والذي نص على أن يتم التزام جميع المصدرين بتقديم ما يفيد الانضمام الى منظومة الفاتورة الالكترونية عند التسجيل وارفاقها في البيان الجمركي.
كما أنه في حالة عدم التسجيل يتم تقديم تعهد بالتسجيل وذلك حتى أول مايو المقبل، على أن يلتزم الجميع بالتسجيل في موعد اقصاه أول مايو وذلك بناء على تعليمات اللجنة العليا المشتركة لتبادل البيانات بين مصلحتي الضرائب والجمارك والمشكلة بقرار وزير المالية رقم 612 لسنة 2020 بشأن ما تم مناقشته باجتماع اللجنة بتاريخ 21 فبراير 2024 .
وذكر المنشور على أنه يأتي تنظيما للعمل داخل الادارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، وكذا لمزيد من إحكام الرقابة الجمركية، ولحسن سير العمل وانتظامه.
وخلال ابريل الجاري، أكد عاطف حمدي رئيس الحصر والإقرارات، أنه إيماء إلى الاجتماع المنعقد في منتصف الشهر الجاري برئاسة رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشأن موقف إحالة غير الملتزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة وبناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع وبتوجيه رئيس المصلحة، فقد تم حصر أكبر 10 آلاف شركة غير مسجلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية، طبقا لأكبر أرقام أعمال من واقع إقرار الدخل.
وأشار في خطابه لنائب رئيس المصلحة ورئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، فقد تم عمل التقرير متضمن البيانات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع وهي كالتالي، ( رقم تسجيل – اسم الشركة – مأمورية القيمة المضافة – مأمورية الدخل) .
وأوضح ضرورة توجيه المأموريات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إحالة هؤلاء الممولين للنيابة، مع مراعاة تنقية البيانات لاستبعاد الممولين التابعين للجهات المستثناة، وكذا التوقفات مع موافاة قطاع الحصر والإقرارات ببيان بذلك، وعمل محضر مواجهة للممول، وكذا عدم التصالح مع الممول إلا بعد التسجيل على منظومة الفاتورة.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية، قد حذرت من التعامل مع الممولين غير الملتزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية طبقًا لمراحل الإلزام السابقة والتى صدر بشأنها قرارات إلزام، موضحًا أنه تم تصنيف هذه الشركات غير الملتزمة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية كشركات ذات مخاطر عالية، ووضعها ضمن قائمة سوداء تم نشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة.
ولفتت إلى أنه اعتبارًا من ديسمبر 2022 لن يتم إجراء أي تعاقدات مع الجهات الحكومية وسداد المستحقات إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية.
وأكد «مختار توفيق» رئيس مصلحة الضرائب السابق، أنه لن يُعتد بالفواتير الورقية في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل، وكذلك عند خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2023.
وطالب الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في مراحلها السابقة، بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، لافتًا إلى أنه تم إعلان الجدول الزمنى للمرحلة الثامنة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل المحافظات، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وفقًا لقائمة الممولين المنشورة بالموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية.