طرحت مصلحة الجمارك المصرية أكبر مزايدة من نوعها من البضائع المهمل خلال العام الحالي، وذلك للسيارات المتواجدة بمطار القاهرة، بالاضافة نوعيات مختلفة من البضائع.
وحسب كراسة الشروط والتي حصلت عليها “المال”، تشمل المزايدات سيارات جمارك بمطار القاهرة، وبضائع بجمرك تفتيش الركاب وجمرك البيوع الجمركية بمطار القاهرة وجمرك البيوع الجمركية بمخزن 6 أكتوبر والملاحق الخارجية الخاصة به.
ويصل عدد السيارات المقرر التزايد عليها يوم 3 ديسمبر المقبل 31 سيارة بماركات مختلفة أهمها مرسيدس، وفولكس، وفورد، وتويوتا، وشيفروليه أوبترا.
كما تشمل المزايدة بيع عدد كبير من زجاجات الخمور، وذلك بجمرك تفتيش الركاب بمخازن هيئة الميناء الأسواق الحرة (الشركة البريطانية)، وتصل إلى ما يزيد عن ألف زجاجة من الخمور، وكذا أجهزة منزلية، ومستلزمات محمول، وقطع كريستال، وشنط وساعات.
واشترطت مصلحة الجمارك بالنسبة لبيع زجاجات الخمور، أن يتم بيع اللوط على حالته ويشترط في البيع للمنشآت السياحية والفنادق وما في حكمها وعلى المشتري تقديم رخصة منشأة سياحية، وتقديم الخمور تكون سارية عند الشراء وعند الاستلام ومراجعتها بمعرفة لجنة التسليم الجمركية عند الاستلام وتحت مسئولية لجنة التسليم الجمركية مسئولية تامة وعلى المشتري لصق طابع البندرول (معفاة جزئيًّا) على الزجاجات وعلى نفقته الخاصة وبداخل الدائرة الجمركية وتحت إشراف لجنة التسليم الجمركية.
كما تقرر كمية كبيرة من قطع غيار السيارات والتي تقع بمطار مخزن لوفتهانزا، بالإضافة إلى سماعات وقطع غيار محمول وسماعات وشاشات ولعب أطفال.
وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي.
ويمكن معاينة البضائع بساحات جمارك مطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.
ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين، على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).
ويتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقًا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة ودون عمولة.
وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك مطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد، ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.
وفي مارس الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك، منشور تعليمات بخصوص البضائع المهمل بالموانئ المصرية، وذلك تطبيقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء موقف البضائع المهمل بالمنافذ الجمركية المختلفة.
ونص المنشور رقم 18 لسنة 2024 على الغاء العمل بمنشور تعليمات رقم 43 لسنة 2024، والصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الادارات الجمركية المعنية بإحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة مصلحة الجمارك تعدها الإدارة الجمركية المعنية تتضمن بيان حالة البضائع وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.
كما نص المنشور على التزام الإدارات الجمركية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمهمل وإجراءات بيع هذه البضائع وفق أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وذلك اعتبارًا من أول أبريل المقبل 2024.
وخلال مارس أيضًا علن مجلس الوزراء أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجبن، والسمن، والزبد، واللحوم، والزيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.
وقال رئيس الوزراء وقتها إنه في ضوء الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، فإن الأزمة أصبحت غير قائمة، وهو ما يظهر في توافر الدولار خلال الأيام الماضية، وكذا بسعر أقل كثيرًا من السوق الموازية،
مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المواطنين استقبلوا عددًا من الأخبار التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والمُتمثلة في إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي،
وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدوليّ، فضلًا عن تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأدركوا توافر حجم كبير من العملة الأجنبية، لكن يظل المواطن لديه استفسار عن أثر ذلك على تراجع أسعار السلع والمُنتجات بالأسواق.
وأضاف مدبولي أنه وفقًا للأرقام التي تم عرضها من خلال وزارة المالية فيما يخص البضائع في الموانئ؛ فقد كنا نواجه دائماً مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ، وعدم خروجها لعدم توافر الدولار،
واليوم تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من إنهاء اجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، ولم يتبقَ حالياً بضائع متراكمة،
حيث تم خروج بضائع بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار، ومتبقي بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك، لكن أصحابها رفضوا تسلمها انتظارًا لانخفاضات أكثر في الدولار،
مستطردًا: اليوم وجهت وزارة المالية بمصادرة كل هذه البضائع، وسوف يطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة، من جانبها، قامت بتنفيذ المطلوب منها، وتمكنت بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من توفير العملة الصعبة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بخروج البضائع من الموانئ،
ولكن أصحاب البضائع يرفضون الذهاب للإفراج عنها، بحجة أن أمامهم مهلة شهر دون دفع غرامة أو تكلفة الأرضيات بالموانئ، وانتظارًا لانخفاض قيمة الدولار لتحقيق مكاسب،
مشيرًا إلى أن استمرار وجود هذه البضائع في الموانئ يتسبب في نقص الكميات المتوافرة منها في السوق. وأوضح أنه في الوقت الذي كان الدولار قيمته ترتفع حاول البعض تحقيق مكاسب،
وأيضًا حينما بدأ الدولار الانخفاض، البعض الآخر يحاول الآن تحقيق مكاسب مرة أخرى دون مراعاة للمواطن البسيط، وقال: كل ما نطلبه اليوم أن نتفهم وندرك أننا جميعًا في خدمة المواطن، الذي يجب أن يشعر بمردود الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالأسعار.