طالبت نقابة المستخلصين بالإسكندرية باتخاذ خطوات واقعية للإسراع من الإجراءات الجمركية على البضائع، والتركيز على خفض التوقيت اللازم لإنهائها. قال محمد العرجاوى، نقيب مستخلصى الإسكندرية إن معظم القرارات الصادرة عن مصلحة الجمارك هدفها تقليل الدورة المستندية للإفراج عن البضائع فقط دون النظر إلى عامل الوقت.
وشدد نقيب المستخلصين على ضرورة إلزام التوكيلات الملاحية بتسليم الإذن إلكترونى، لأن التعامل مع التوكيل الملاحى يستغرق فترة طويلة تزيد من زمن الإفراج الجمركى عن البضائع.
وطالب “العرجاوي” بتقديم “المانفيستو” قبل عملية الشحن فى الميناء بالسفينة المتجهة إلى مصر، حتى يتم معرفة جميع البيانات عن الشحنة وطاقم المركب، وهو ما يوفر كثيرا من الوقت خاصة المتعلق بالإخباريات عن بعض الشحنات من الجهات الرقابية، وبما يساهم فى الحد من التهريب الجمركى.
وفى سياق آخر، طالب نقيب مستخلصى الإسكندرية وزارة المالية بإعادة النظر فى معايير اختيار الشركات التى يمكن أن تنضم لمنظومة التفاعل الاقتصادى المعتمد والتى حددت 70 شركة فقط ، بالرغم من وجود آلاف الكيانات التى يمكن أن تكون ضمن تلك المنظومة فى نشاط الاستيراد والتصدير.
يوجد ما يقرب من 30 بندا يصعب تحقيقها حتى يمكن الاستفادة بهذا النظام
وأضاف أنه يوجد ما يقرب من 30 بندا يصعب تحقيقها حتى يمكن الاستفادة بهذا النظام، لافتا إلى أنه من بين تلك البنود اشتراطات رأس المال الخاصة بالشركات، وإجمالى الفواتير التى يحققها سنويا.
وأشار نقيب مستخلصى الإسكندرية إلى أن من ضمن الاشتراطات هو أن تحقق الشركة 5 آلاف شهادة سنويا، فى حين أن أكبر شركة بالسوق المحلية يمكنها فقط تنفيذ 800 شهادة فقط.
وألمح “العرجاوي” إلى أن مصر أصبحت تأتى فى المرتبة 130 على مستوى العالم فى مؤشر الجمارك والإفراج عن البضائع حسب بيانات البنك الدولى مقارنة بالمركز 28 عام 2010.
وأكد أن استمرار مصر فى مرتبة متواضعة عالميا، يعمل على ضعف الموقف الائتمانى، وبالتالى لا يوجد مصدر بالخارج يقوم بشحن بضاعته إلا بعد تغطية مقابل البضائع بنسبة %100 بعد أن كان هناك تسهيل فى ذلك والدفع بالأجل.
العرجاوى يطالب بضرورة تفعيل دور إدارة تحليل النشاط
وطالب العرجاوى بضرورة تفعيل دور إدارة تحليل النشاط وهى إدارة موجودة بالفعل داخل مصلحة الجمارك، بحيث يتم تحليل كل الإخباريات من قبل مباحث الأموال العامة أو مباحث الحراسات وكافة الجهات ويتم التحقق من البلاغات والإخباريات السلبية والإيجابية.
وأكد نقيب مستخلصى الإسكندرية أهمية وجود جهة تقوم بالتنسيق بين جميع تلك الجهات فى أخذ عينة من البضائع، موضحا أنه بعد إنشاء وتشغيل هيئة سلامة الغذاء أصبح هناك خلاف بين موظفى الجهات المختلفة حول من يختص بأخذ العينة وتحليلها.
ولفت العرجاوى إلى أنه على سبيل المثال فقد تم الاتفاق بين هيئة سلامة الغذاء ومصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بأن المنسق العام هى مصلحة الجمارك.
وتخوف من وجود خلاف بين موظفى تلك الجهات عند فتح الحاوية، خاصة أن كل موظف جهة يريد أن يكون هو المسئول عن الإفراج النهائى للرسالة، وخلال سحب العينات يكون موظف الجمارك متواجدا فى حين لا يتواجد موظف سلامة الغذاء أو يتغيب موظف هيئة الرقابة على الواردات، ويتم تفريغ القرار من مضمونه.
وطالب بضرورة السماح للمستخلصين بإنشاء نقابات عامة، وذلك للحد من التهريب، خاصة أنه لا يزال هناك حظر على هذا الأمر، ويتم إنشاء نقابات فرعية فقط.
وأشار إلى أن إنشاء نقابة عامة تكون مشتركة فى إصدار الترخيص الخاصة به، وكذا وضع عقوبات تأديبية فى حالة مخالفته، سيتم السيطرة على تلك المهنة بشكل أكبر والحد من الإساءات فيها.
وأوضح أن عدد شركات التخليص الجمركى فى مصر بلغ قرابة 11500 منها فى الإسكندرية فقط 4500، وسيتم الحد من تأجير الرخص والتى يحدث بها العديد من المشكلات، فمثلا %75 من قضايا التهريب يتم تسجيلها ضد مجهول بسبب عدم السيطرة على المستخلصين المنتسبين للمهنة لا يوجد سيطرة عليهم