تقدمت النقابة المهنية للبحارة بالإسكندرية، بمقترح يتم من خلاله المحافظة على حقوق البحارة، على أن يتم تنفيذه عبر قطاع النقل البحري، المشرف على الموانئ المصرية.
وحسب مذكرة تم التقدم بها من قبل الربان حمدي محمد عبدالواحد رئيس النقابة المهنية لبحارة السفن المصرية والأجنبية بالإسكندرية ” حصلت المال على نسخة منها”، أكد أنه نظرا لشكاوى البحارة المتعددة والتي تتمثل في ضياع أحد حقوقهم المالية أو العينية لبحارة السفن المصرية والأجنبية من بعض ملاك السفن أو أحد أصحاب التوكيلات الملاحية والتي تتمثل في ضياع حقوق البحارة، حيث تتناسب مصلحة التوكيل مع مصلحة المالك تناسبا طرديا على البحار وليس مع البحار والتي بسببها يعاني منها البحارة أشد معاناة.
وطالب نقيب البحارة بالإسكندرية، من قطاع النقل البحري برئاسة اللواء رضا اسماعيل تفعيل وتطبيق وتصميم نموذج تعيين للبحارة الذي يحتوي على العلامات الخاصة بقطاع النقل البحري، ويكون معروفا لدى هيئة السلامة البحرية وإدارة الجوازات والهجرة حتى لا يتم تقليده أو تزويره، وعقد عمل للبحارة يكون متفق عليه من خلال قطاع النقل البحري ويتناسب مع شأن العمالة البحرية المصرية على كافة السفن المصرية والأجنبية.
وأكدت النقابة أن يكون هذا مقابل رسوم رمزية يتم تحصيلها من التوكيلات الملاحية حيث بذلك يتم الرابط بين القطاع والتوكيلات والنقابة المهنية، وبذلك يتأكد أصحاب التوكيلات الملاحية بأن هناك رقابة عليها وأنها سيتم محاسبتها وتغريمها في حالة المخالفات الجسيمة (كالإيقاف / أو سحب رخصة الوكالة الملاحية) وهذا يتوقف على نوع المخالفة أو تكرارها وحتى يقضي على حالات السماسرة والمكاتب الوهمية والتي أصبحت ظاهرة منتشرة بين العمالة البحرية.
وأوضح عبدالواحد أنه لن يتم تداول مثل هذه النماذج والعقود غير أصحاب المرخص لهم بمزاولة النشاط وبخلاف هذه النماذج والعقود المصرحة من قبل القطاع يصبح التعيين باطلا وغير صحيح ولا يجوز التعيين وفي هذه الحالة يدرك البحار أن هذا العقد غير صحيح.