رصدت هيئة المساحة المصرية، بالتعاون مع وزرارة النقل، 270 مليون جنيه، كتعويضات لمشروع ميناء سفاجا الكبير بالبحر الأحمر.
وحسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 496 لسنة 2025، يتم نزع ملكية الاراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع وفقًا لتقرير هيئة المساحة منها 16 مبنى متعارضًا داخل منطقة الاشغالات، بالإضافة إلى 50 عقارًا مملوكًا لعدد من المواطنين بالمنطقة وتصل مساحة المناطق التي سيتم صفة النفع العام بها بواقع 13.2 ألف متر مربع .
ويأتي قرار رئيس مجلس الوزراء في ضوء قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.
وخلال فبراير الماضي، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتخصيص قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لاستخدامها في تنفيذ توسعات ميناء سفاجا الكبير، وتنفيذ محطة حاويات متعددة الأغراض، وإقامة منطقة لوجيستية جديدة.
وجاء في القرار أن ذلك في إطار خطة الدولة ممثلة في وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية وتعزيز قدراتها في مجال جذب التجارة وتقديم الخدمات اللوجيستية.
يأتى ذلك على خلفية دخول ميناء سفاجا ضمن مشروع المثلث الذهبى “أحد المشروعات القومية العملاقة التى تتبناها مؤسسة الرئاسة”، وتم تعيين الشركة الإيطالية “دابولونيا” المسئولة عن وضع المخطط العام للمشروع وذلك لتحديد الفرص الاستثمارية بالمنطقة والتى تمتد بشكل كبير فى الصحراء الشرقية.
كما تم الإبقاء على مخطط ميناء سفاجا الكبير، ليكون هو الميناء الرئيسى التجاري لمنطقة المثلث الذهبى، والذى تم وضع مخطط له من قبل العديد من المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ويهدف المخطط ليكون الميناء بأرصفة تصل طولها 5 كيلومترات وبطاقة استيعابية 40 مليون طن.
وحسب المخطط التفصيلى والمشروعات التي سيتم تنفيذها فى ميناء سفاجا خلال الفترة المقبلة، فيقع المشروع الأول على مساحة 160 ألف متر مربع، وهو عبارة عن إقامة محطة لتداول منتجات الصب السائل لحامض الفوسفوريك باستثمارات تصل إلى 90 مليون دولار، ويصل معدل العائد الداخلى للمشروع %25، وفترة استرداد لرأس المال 7.5 عام فقط، ومن المقرر أن يتم طرحه بالشراكة مع القطاع الخاص أى بنظام “ppp” لمدة 20 عاما فقط.
فيما يقع المشروع الثانى على مساحة 160 ألف متر مربع أيضًا وهو ما يعرف بإنشاء البنية الأساسية لمنطقة صناعات غذائية، وهو ضمن المرحلة الأولى للميناء أيضًا.
وذهب المخطط العام للميناء إلى المشروع الثالث الذى يستهدف إنشاء محطة تداول صب جاف “حبوب” بإجمالى تكلفة يصل إلى 60 مليون دولار، ويصل معدل العائد الداخلى للمشروع لـ9%، فيما تصل فترة الاسترداد لـ13 عاما، ومدة عقد الامتياز 25 عامًا.
أما المشروع الرابع ضمن المخطط العام للميناء فهو إنشاء محطة تداول حيوانات حية باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار، ويصل معدل العائد الداخلى للمشروع 14% وتصل فترة الاسترداد 10 سنوات، وتصل مدة عقد الامتياز لـ25 عاما.
أما المرحلة الثانية من مخطط الميناء فتتمثل فى ردم مساحات بالبحر الأحمر، وإنشاء أرصفة متعددة الأغراض بأطوال حتى 1300 متر، وأعمال تكريك للممر الملاحى ومساعدات ملاحية إضافية، وإنشاء 3 لنشات قاطرة، و3 لنشات إرشاد وأعمال مرافق أساسية وطرق بتكلفة تصل إلى 1.3 مليار جنيه.
وبالنسبة للإيرادات السنوية للميناء حسب المخطط المعتمد، فيتوزع حسب كل مشروع، لتكون مشروعات المرحلة الأولى والتى تشمل “الصب السائل، والحيوانات الحية، والحبوب، بواقع 70 مليون جنيه سنويًا لجهاز المشروعات الصناعية “التابع لوزارة الصناعة والتجارة” وهيئة موانئ البحر الأحمر 15 مليون جنيه، وباقى أجهزة الدولة بواقع 350 مليون جنيه، بالإضافة إلى تشغيل 5 آلاف فرصة عمل.