عقدت اليوم الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اجتماعا لمتابعة تنفيذ الأعمال بمشروع ميناء رشيد، بحضور اللواء أحمد أنور عباس – السكرتير العام للمحافظة وأعضاء الجهاز الإشرافي بالمشروع وممثلي الشركات المنفذة والجهات المعنية.
وأكدت نائب محافظ البحيرة أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة فى مختلف القطاعات وعلى رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد الذي يعد من المشروعات القومية العملاقة وسيحقق طفرة إقتصادية هائلة للمحافظة بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة، والميناء يعد هو الأول من نوعه بمصر، ومقاما على مساحة 48 ألف م2 بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه.
مشيرةً إلى أهمية المشروع نظراً لدوره المأمول فى تنمية الموارد الإستثمارية للمحافظة هذا بالإضافة إلى مستهدفات الدولة الإجتماعية من المشروع وعلى رأسها مكافحة الهجرة الغير شرعية ورفع مستوى المعيشة لدى المواطنين.
كما شددت نائب محافظ البحيرة على سرعة نهو أعمال التشطيبات النهائية لمباني الميناء وفقاً للمواصفات القياسية والفنية المطلوبة بالإضافة إلى باقي مشروعات تطوير مدينة رشيد ومنها إستكمال أعمال تطوير الممشى السياحي والكورنيش ودهان واجهات المباني المطلة عليه، وتفعيل المباني الرئيسية بالميناء والتأكد من إستكمال كافة أعمال الترفيق وشبكات الصرف والكهرباء ومحطات الرفع، كما وجهت بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال وذلك حفاظاً عى المال العام.
كما تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة جديدة للوقوف على أي مشكلات تطرأ أثناء التنفيذ والعمل على حلها بشكل سريع، وكذا متابعة الأعمال المنفذة ومدى مطابقتها للإشتراطات الفنية هذا بالإضافة إلى متابعة نسب التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد ودفع العمل بالمشروع إيذاناً ببدء التشغيل وتحقيق المستهدف منه.
وأشار اللواء أحمد أنور عباس، إلى أن كل أجهزة المحافظة تعمل بشكل متكامل وبتنسيق مكثف مع الشركات والجهات المنفذة لإنجاز المشروع بالشكل الذي يليق بمحافظة البحيرة هذا فضلاً عن تحقيق المستهدف منه باعتباره مشروعا قوميا، مؤكداً أهمية المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال أولاً بأول وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء المتبقي من الأعمال.
الجدير بالذكر أن ميناء الصيد الجديد مكون من 12 مبنى ورصيفا بطول 850م وسعة الميناء 60 مركب / ساعة ويعد هو الأول من نوعه بمصر ويضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، وإقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.