أشادت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بكافة السياسات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة في تشجيع الزراعة والتوسع في الرقعة الزراعية ودعم المزارعين.
وأكدت في تصريحات لها أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع والتحقق من جودة الأقماح الموردة وتكثيف الحملات التموينية على المخازن للتأكد من التزامها بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما أوضحت أن محصول القمح من المحاصيل الإستراتيجية التي تمس جموع المواطنين وتأمينه يمثل أمناً غذائياً وقومياً للدولة ومواطنيها، ولابد من الإلتزام بمعايير وضوابط عمليات التوريد وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتحفيزهم والتعامل بكل حسم مع عمليات الحجب والإخفاء، مشيرةً إلى أن ما تم توريده حتى اليوم بلغت نسبته 77.35% من الكمية المستهدفة المطلوب توريدها والتي تقدر بـ 453 ألف طن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة لمناقشة أعمال وجهود توريد القمح وذلك بحضور كامل غطاس – السكرتير العام المساعد وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبدر محمد بدر – وكيل وزارة الزراعة وكل من مدير عام الإصلاح الزراعي ومديرى إدارت التعاون الزراعي ومدير المناطق بالإصلاح الزراعي ورئيس الجمعية المركزية وأعضائها ورؤساء الجمعيات المشتركة وعدد من رؤساء الجمعيات المحلية وكبار التجار على مستوي محافظة البحيرة.
حيث استمعت نائب محافظ البحيرة، من الحضور عن نسب التوريد، كما تم مناقشة أهم المعوقات التي تحدث أثناء أعمال التوريد وطرق تذليلها أولاً بأول.
كما أكد الحضور من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ضرورة تكثيف حملات التوعية ونشر الوعي بين المزارعين وحثهم على توريد القمح لضبط الأسعار، حيث أشاروا إلى أن محصول القمح من المحاصيل الإستراتيجية الهامة التي تدعمها الدولة بداية من إنتقاء أجود أصناف التقاوي ذات الإنتاجية العالية وذلك من خلال معاهد البحوث المتخصصة بالإضافة إلى دعم المزارعين بالأسمدة والمبيدات اللازمة.