بدأت هيئة ميناء دمياط، كأول ميناء مصرى، فى تطبيق قرار وزير النقل رقم 440 لسنة 2019، بشأن الوزن الزائد للشاحنات على الطرق، وتحديد مواصفات حركة المركبات على شبكة الطرق العامة والحمولات المسموح بها، ومنع الشاحنات ذات الأوزان الزائدة عن 30% من الحمولة المقررة لها من استخدام والكباري ويكون سيرها سطحيا فقط.
وفي هذا الصدد أصدرت هيئة ميناء دمياط المنشور رقم 4 لسنة 2019، مشيرة في صدر المنشور أنه ياتي في إطار حرص الهيئة على أصحاب سيارات الهيئة وسائقيها وأصحاب تراخيص مزاولة نشاط أعمال النقل الصادرة من هيئة ميناء دمياط والصادرة.
وحدد المنشور الذي تم توزيعه اليوم على عملاء الميناء مواصفات حركة المركبات على شبكة الطرق والحمولات المسموح بها لتكون 7 أطنان للمحور الأمامي المفرد الإطار، و13 طناً للمحور الخلفي مزدوج الإطارات أو مفرد الإطار، ويكافئ اطاريين في المواصفات الفنية و20 طناً للمحورين الترادفين الخلفيين، وتعديل المحاور المترادفة نفس النسبة للسيارات والمقطورات .
كما حدد المنشور ضمن مواصفات حركة المركبات أن تكون 4 أطنان للمحور المعلق المفرد، و6 أطنان للمحور المزدوج .
ومنعت هيئة ميناء دمياط ضمن تعليمات المنشور الجديد الشاحنات ذات الاوزان الزائدة عن 30% من الحمولة المقررة للشاحنة من استخدام الكباري ويكون سيرها سطحيا.
وكانت هيئة ميناء دمياط أول ميناء مصري قام بتطبيق قرار وزير المالية، بميكنة جميع الإجراءات المالية بالميناء وإنهاء أي تعاملات ورقية، وذلك تطبيقا لقرار وزارة المالية الخاص بهذا الشأن.
ومن المقرر أيضا أن تبدأ في تطبيق وقف التعامل بالمستندات الورقية بشكل نهائي اعتبارا من منتصف سبتمبر المقبل، الذي يأتي في إطار تطوير دورة عمل خروج السيارات من الميناء .