شهدت هيئة ميناء دمياط زيادة فى حركة السفن خلال تعاملات ديسمبر الماضي، وذلك بنسبة تصل إلى قرابة 12%، حيث حققت تداول للسفن بلغ 303 سفينة، مقارنة بنحو 270 سفينة خلال ديسمبر من العام الماضي.
حيث بلغت سفن البضائع العامة 112 سفينة، مقارنة بنحو 92 خلال ديسمبر من العام الماضي، بنمو قدره 22%، بينما بلغت سفن الصب السائل 22 سفينة، مقابل 26 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنقص قدره 15%.
كما بلغت سفن الحاويات قرابة 76 سفينة، مقارنة بنحو 63 سفينة، بزيادة قدرها 21%، أما سفن الخدمات فبلغت 14 سفن، مقارنة بنحو 18 سفن بنقص قدره 22%، فيما بلغت سفن الصب الجاف نحو 79 مقارنة بنحو 71 سفينة، خلال ديسمبر من العام الماضي، بتراجع قدره 11%.
وتداول الميناء، خلال ديسمبر الماضي، حجم بضائع بلغ 3.77 ملايين طن، مقارنة بنحو 4 مليون طن، بانخفاض قدره 8%.
وتوزعت تلك البضائع بين البضائع العامة التقليدية لتصل إلى 362.5 ألف طن، مقارنة بنحو 247 ألف طن، بزيادة قدرها 47%.
أما بضائع الصب الجاف فقد بلغت 1.5 مليون طن، مقارنة بنحو 2 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 24% .
وأرجعت مصادر بشركات الشحن والتفريغ هذا التراجع إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، حيث انخفضت الكميات الواردة من منطقة البحر الأسود خلال هذا الشهر؛ نتيجة صعوبة مرور السفن.
أما بضائع الصب السائل فقد بلغت 601 ألف طن، مقارنة بنحو 580 ألف طن، بنسبة زيادة قدرها 4%، أما البضائع المحوَّاة فقد بلغت 1.23 مليون طن، مقارنة بنحو 1.17 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة قدرها 5% .
وحققت هيئة ميناء دمياط معدلات تداول للحاويات بلغت 111 ألف حاوية مكافئة، مقارنة بنحو 97 ألف حاوية، بنمو قدره 15%.
وتم توزيع الحاويات، خلال ديسمبر الماضي، بين الحاويات الواردة 54 ألف حاوية، مقارنة بنحو 42 ألف حاوية خلال ديسمبر من العام الماضي بزيادة 28%.
فيما بلغت حاويات الصادرة بلغت 45 ألف حاوية مقارنة بنحو 44 ألف حاوية من العام الماضي، بزيادة قدرها 2%، بينما الحركة الإضافية فقد بلغت 12 ألف حاوية، مقارنة بنحو 10.4 ألف حاوية خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنمو قدره 16%.
كان اللواء أحمد حواش، رئيس هيئة الميناء، قد أكد، خلال يوليو الماضي، أن ميناء دمياط يعدّ واحدًا من أهم موانئ حوض البحر المتوسط،
ويتميز موقع الميناء بقربه من مدخل قناة السويس بمسافة 70 كيلومترًا، وموانئ شرق البحر المتوسط وجنوب أوروبا، وهو أول ميناء فى مصر متوافق مع البيئة وحاصل على شهادات البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية، ومتوائم مع المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.
كما يعدّ الميناء أول ميناء في الشرق الأوسط وأفريقيا يقوم بتطبيق نظام تزويد السفن المتراكية على الأرصفة بالكهرباء (OPS) (Onshore Power Supply).
كما يعدّ أول ميناء يطبق منظومة الوصول الآني للسفن (Just In Time) (JIT) بموانئ البحر المتوسط بهدف الوصول إلى صفر انتظار خارجى للسفن.
وكشف رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الميناء يتوفر به وسائط النقل المتعددة؛ كونه مجهزًا بشبكة سكك حديد بطول 11 كيلو مترًا ومتصلًا بنهر النيل فرع دمياط بقناة ملاحية طولها 4.5 كيلومتر، وبه 22 كيلومتر طرق بريّة متصلة بالطريق الدولى الساحلى ومنها إلى شبكة طرق تصل إلى قلب الدلتا وكل أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن مساحة الميناء الكلية تبلغ 11.8 مليون متر مربع، منها المسطح المائي 3.9 مليون متر مربع، ومساحة اليابس 7.9 مليون متر مربع.
كما يتمتع الميناء بميزة تنافسية؛ كونه مفتوحًا للملاحة طول العام حتى فى النوات، وبه ممر ملاحي بطول 11 كيلومترًا وتبلغ أطوال الأرصفة الحالية للميناء حوالى 6600 متر، ويتوافر به صوامع للغلال تابعة لهيئة السلع التموينية بطاقة إجمالية 220 ألف طن.
يُذكر أن ميناء دمياط فاز، أول أكتوبر الماضي، بجائزة أفضل ميناء تجاري بحرى في استخدام التكنولوجيا الحديثة الأكثر ملاءمة للبيئة، تتويجًا لجهوده في إدارة وتطوير الأعمال وفقًا للمعايير البيئية السليمة.
جاء ذلك خلال الاحتفالية باليوم البحري العالمي 2022 التي أقيمت بالإسكندرية تحت شعار (تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحرى أكثر ملاءمة للبيئة)
برعاية الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والذى فاز بجائزة شخصية هذا العام خلال تلك الاحتفالية، وحضور قائد القوات البحرية، رئيس قطاع النقل البحري، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولفيف من السفراء وخبراء النقل البحري والشخصيات العامة.
وقام الفريق مهندس كامل الوزير بتسليم الجائزة إلى اللواء بحري أ.ح أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، الذى أوضح أن فوز الميناء بتلك الجائزة جاء نتاجًا للنجاح الذى حققته الهيئة في مجال تطبيق عدد من المنظومات التكنولوجية الحديثة،
والتي كان لميناء دمياط السبق في تطبيقها بين الموانئ المصرية؛ وعلى رأسها تطبيق منظومة التراكى الآني للسفن (JIT)، ومنظومة إمداد السفن المتراكية بالطاقة الكهربائية (OPS)؛ بغرض الحد من الانبعاثات الضارة بيئيًّا من السفن.