طرحت هيئة ميناء دمياط ” التابعة لوزارة النقل ” مشروع لإدارة وتشغيل وصيانة المخزن وساحة التشغيل الخاصة الخاصة به، بإجمالي مساحة تصل الى 5500 متر مربع بمنطقة تقسيم المخازن خلف مكاتب القطاع الأول لتداول الصب الوارد صديقة البيئة لمدة 3 سنوات.
كما طرحت الهيئة إستغلال وتأجير المبني الاداري بالمنطقة الراغبة بمنطقة الصوامع بإجمالي مساحة 140 متر مربع لمدة 5 سنوات.
ومن المقرر أن يتم عقد المزايدتين يومي 5 و 6 مايو المقبل، بتأمين إبتدائي تزيد عن نصف مليون جنيه، على أن يتم تطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 .
كما طرحت هيئة الميناء، عدد من المناقصات والتي من أهمها توريد قطع غيار ميكانيكية للوحدات البحرية، وذلك بتأمين قدره 700 ألف جنيه، على أن يتم عقد المناقصة يوم 4 مايو المقبل.
وكان قد قرر مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط تجديد الحوافز والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين بالميناء، والتي تم تنفيذها من 2020 وكان من المفترض انتهاؤها خلال أبريل المقبل، ليتم مد العمل بتلك الحوافز حتى نهاية يونيو المقبل.
ووفقًا لقرار ميناء دمياط رقم 141 لسنة 2025 “الذي اطلعت عليه المال” نص على أن يتم العمل بموجب تلك الحوافز وفقا لقرار هيئة الميناء رقم 845 لسنة 2020 بشأن منح حوافز وتسهيلات للمستثمرين بميناء دمياط.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن تخفض بنسبة (10%) من فئات المحاسبة لساحات تخزين (الحديد- الخردة – الأبلاكاش – المعدات البترولية) .
كما كان ينص القرار على أن يتم إيقاف تحصيل مقابل إشراف الهيئة على أعمال الشحن والتفريغ لبَكر الحديد الذى يتعدى وزنه 20 طن/بكرة.
وبموجب المادة الثالثة – تم مد فترة السماح لتخزين البضائع فى المخازن والساحات الواردة بقرار هيئة ميناء دمياط رقم 904 لسنة 2018 المشار إليه لتصبح 60 يوما بدلا من 45 يوما.
ونصت المادة الرابعة على أن تخفض الفئات الواردة بقرار هيئة ميناء دمياط رقم 500 لسنة 2019 المشار إليه، وذلك بنسبة 40٪ للبضائع العامة وبنسبة 10% لباقي أنواع البضائع.