قررت إدارة ميناء السخنة تعليمات جديدة بشأن عمل منظومة نافذة الجمركية بها، وذلك بحضور مستخلصي الجمارك في تمام الساعه التاسعة صباحا الميناء لفتح الحاويات خاصتهم مع إعطاء ميزة الأولوية للكشف والمعاينة حال الحضور من التاسعة صباحا.
وجاءت تلك التعليمات ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لسرعة الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية.
وفي هذا الصدد، لفت العميد بحري أشرف المغني مدير عام ميناء السخنة، إلى أن القرار جاء ضمن تأشيرة رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على كتاب وزير المالية الوارد في 28 أغسطس الجاري، وإيماء إلى المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية لميناء السخنة لمتابعة أداء عمل منظومة النافذة الواحدة ولجان الفحص المشتركة، وفي التواصل المستمر مع نقابة المستخلصين وثقة من إدارة ميناء السخنة في الاستجابة لما فيه الصالح العام وسرعة عمليات الإفراج الجمركي بميناء السخنة.
كان وزير المالية محمد معيط أكد في تصريحات له امس، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فقد تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وأضاف الوزير، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.
أضاف الوزير، أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
أوضح الوزير، أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
أشار الوزير، إلى أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.