كشف الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، عن إنفاق الهيئة مبلغ بقيمة مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة على مشروعات الحماية المدنية، وذلك بعد حادث الانفجار بميناء بيروت.
وأضاف أن هيئة الميناء قامت بإسناد الإشراف على اشتراطات الحماية المدنية لأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، لتحديد الآليات المتبعة في هذا الشأن، وذلك بالنسبة للمباني الإدارية والساحات والأرصفة، إضافة إلى الشركات العاملة داخل الميناء.
وتابع أن الهيئة ألزمت الشركات العاملة داخل الميناء ولها مخازن أن تقوم بتنفيذ متطلبات الحماية المدنية.
وأضاف «شاهين» أن ميناء الإسكندرية كان يحتوي على 11 ألف حاوية مهمل بها 9 أصناف بضائع خطرة، وبناءً على توصيات مجلس الوزراء تم التخلص من كل تلك الحاويات، ولم يتبقَّ سوى 300 حاوية، لا يوجد بها أية من الأصناف الخطرة وجارٍ التخلص منها.
وكشف عن أن الهيئة بالتعاون مع مصلحة الجمارك والجهات المعنية بالإفراج عن البضائع، قررت إخضاع كل البضائع الخطرة لمنظومة السحب المباشر «تحت الشكة»، بحيث لا يتم وجودها في الميناء لأي فترة، كما أنه جارٍ تخصيص ساحة على مساحة 9 آلاف متر مربع لاستقبال هذه النوعية من البضائع.
وأوضح أن هناك اتفاقًا بالتعاون مع وزارة النقل على تخصيص قطعة أرض قرب ميناء السادس من أكتوبر، بإقليم القاهرة الكبرى لتخزين البضائع الخطرة فقط.
وتابع أن الهيئة أصدرت ضوابط لتشوين الفحم خلال الفترة المقبلة، تحت اشراف الحماية البحرية، ومن أهم ملامحها أن يكون التخزين على هيئة أكوام داخل الهناجر مع وجود تهوية جيدة وأرضية مانعة لتسرب المياه الناتجة عن الرش، وكذلك الالتزام بالحد الأقصى لارتفاع الأكوام المضغوطة 9 أمتار فوق سطح الأرض، وغير المضغوطة 5 أمتار فوق سطح الأرض.
كما نصت التعليمات الجديدة على أن يتم تركيب أنظمة لرش أكوام الفحم بالمياه لمنع تطاير الأتربة الفحم وضمان نسبة رطوبة كافية لتلك الأكوام من (10 إلى %15) على أن تكون أنظمة الرش عبارة عن ترذيذ (دش) أو ترذيذ ضبابي وليس عمود متماسك.