طرحت هيئة ميناء الإسكندرية مناقصة بين شركات تكنولوجيا المعلومات لتوريد وتركيب أجهزة OCR لميكنة بوابات الدخول والخروج للميناء والموازين.
وكشفت كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة أن المشروع يأتى فى إطار خطة الهيئة للعام المالى الجارى، والخطة الاستثمارية، ومن المتوقع أن تتم الترسية قبل نهاية يونيو المقبل.
وألزمت هيئة الميناء الشركة الفائرة بالمشروع توريد منظومة إلكترونية للتعرف على البيانات، ومنها كاميرات حديثة يمكنها تسجيل كل البيانات، خاصة لوحات الشاحنات التى تدخل أو تخرج من الميناء، وكذلك بيانات الحاويات المتداولة بالميناء يوميا.
وتشمل الميكنة الجديدة عدة أبوب بالميناء، منها باب الخروج رقم 22، وباب الدخول رقم 27، وباب الدخول رقم 54، وكذلك باب الخروج بنفس البوابة 54، أما بالنسبة للموازين الخاصة التى سيتم ميكنتها فتشمل 13 ميزانًا، بالإضافة إلى 4 أبواب دخول لميناء الدخيلة، و4 أخرى للخروج، وقرابة 9 موازين.
وأشار مصدر مسئول بهيئة الميناء إلى أن المشروع يأتى تنفيذًا لمبدأ التحول الرقمى، وتحقيقًا لمساعى الهيئة للتحول إلى ميناء ذكى، لذا سيتم توريد وتركيب منظومة “OCR” متكاملة على جميع البوابات والموازين، وذلك لتسجيل أرقام الشاحنات من رأس مقطورات، أو الحاويات عند الدخول والخروج أو الوزن للشاحنات من ميناءى الإسكندرية والدخيلة.
“صان مصر” و”ترانس أى تى” و”إم تى إس” أبرز المتنافسين
وقال إن أهم التحالفات المتقدمة للمشروع مكون من شركة صان مصر إيجيبت، التابعة لقطاع البترول، وشركة ترانس أى تى المملوكة لوزارة النقل، وشركة إم تى إس “MTS”، والتى تقوم بتنفيذ منظومة الشباك الواحد بالمنافذ الجمركية، والمكتب الاستشارى كولومبيا وان المتخصص فى تكنولوجيا المعلومات.
ونفذت هيئة ميناء الإسكندرية العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة لتنظيم دخول وخروج الشاحنات بالميناء، لإنهاء التكدس، وذلك عبر الإدارة الإلكترونية بالميناء.
ورفع عدد من مقاولى النقل مذكرة لوزير النقل الفريق كامل الوزير مؤخرًا، نصت على أن التعليمات التى أصدرها المدير الفنى للإدارة الإلكترونية بالميناء أضرت بالميناء، وتسببت فى حالة تكدس شديد، إذ تتضمن تلك التعليمات تسجيل بيانات الحمولة أو الفوارغ أو الصادر، وتسجيل حالة الإثبات، ثم الدخول لتعتيق الفوارغ والخروج والدخول مرة أخرى لتحميل الوارد.
وقال مقاولو النقل إن هذا الإجراء يجعل جميع منافذ الميناء مزدحمة ومتكدسة طوال الـ24 ساعة، بحيث لا يستطيع رجال المرور السيطرة عليها، ولا يستطيعون إنجاز أعمالهم بالحركة المعتادة، مؤكدين أن التكدس وصل إلى داخل وخارج الميناء، مما يترتب عليه حوادث من جانب السائقين للازدحام مع بعضهم البعض، وعدم تنفيذ أعمالهم فى السرعة المطلوبة.
ميناءى الإسكندرية والدخيلة يمر من خلالهما قرابة 65% من حجم تجارة مصر
كان مقاولو النقل طالبوا زيادة عدد موظفى الهيئة القائمين على البوابات والموازين، علاوة على أبواب الميناء منخفضة العدد، بالرغم من أن ميناءى الإسكندرية والدخيلة يمر من خلالهما قرابة 65 % من حجم تجارة مصر، كما أن الساحات الخاصة بانتظار الشاحنات خارج الميناء منخفضة أيضًا، خاصة أن منظومة الميناء تعتمد على نقل وشحن وتفريغ السفن.
وأوضحت المذكرة أنه لم يتم تحديث منظومة السيستم الخاص بالميناء منذ قرابة 10 سنوات، وجميع المعدات التى تقوم بالخدمات تتعطل باستمرار، رغم أن ميناء الإسكندرية يصنف الخامس على مستوى البحر المتوسط.
وأوضحت المذكرة أن مقاولى النقل يدفعون مقابل انتظار داخل الميناء، فى الوقت الذى وصفت فيه معدات الساحة الخاصة بشركتى الحاويات الحكومية والصينية بأنها متهالكة، ورغم أن المعدل العالمى للتحميل أو التفريغ لا يتجاوز 60 دقيقة فإن ميناء الإسكندرية يستغرق من 7 إلى 10 ساعات.
وطالب مقاولو النقل بإعادة دراسة القرار بعد التنسيق مع جميع الأطراف، خاصة شركات النقل، والسائقين، والتوكيلات الملاحية، والجمارك، وشركات الحاويات للارتقاء بمستوى الميناء.