قررت هيئة ميناء الإسكندرية إضافة بند فى قائمة طلبات التوكيل الملاحى تختص بتزويد السفن بالوقود والزيوت، ليتم تقديم الطلب الكترونيا متضمنا الكمية الفعلية الممولة والشركة القائمة بعملية التموين.
وأكدت هيئة الميناء أن هذا الإجراء يأتى ضمن تنفيذ الفاتورة الشاملة من ناحية، بالاضافة إلى تفعيل وتنفيذ نشاط تموين السفن بالوقود بالميناء.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بتوفير وقود منخفض الكبريت Low Sulphur %0.05، ليكون متاح للسفن المترددة على الميناء، كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للبترول لتنفيذ عمليات التموين وتوفير هذه النوعية من الوقود، وذلك ضمن الإجراءات البيئية التى اتخذتها الهيئة لتحقيق مفهوم الميناء الأخضر وتطبيق المعايير البيئية الدولية لخفض نسب التلوث البحرى والجوى.
وطلبت هيئة ميناء الإسكندرية من شركات التوكيلات الملاحية، إبلاغ السفن العالمية التى تقوم تلك التوكيلات بتقديم خدمات الوكالة الملاحية لها بميناء الإسكندرية، بتوافر تلك النوعية من الوقود، وفى حالة طلب السفينة عمليات التموين تقوم بإبلاغ إدارة الهيئة قبل دخولها بـ48 ساعة.
وتأتى تلك الخطوة تنفيذاً للمنشور الصادر من المنظمة البحرية الدولية IMO لاعتماد تلك النوعية من الوقود بدلا من النوعية المعتادة والتى تصل نسبة الكبريت فيها إلى %3.5.
وأكد الربان طارق شاهين أن هيئة الميناء، تسعى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لعملائها ، فى ضؤ تنفيذ الإتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية العالمية ( IMO ) فيما يخص تقليل الانبعاثات الضارة الصادرة من السفن ( CO2 ) نتيجة تشغيل الماكينات حيث أصدرت المنظمة تعليماتها باستخدام الوقود منخفض الكبريت. %05 LOW SULPHUR ليتم تنفيذها بالموانئ المختلفة.
وفى نفس السياق أعلنت شركة مصر للبترول إمكانية تموين السفن بالوقود منخفض الكبريت بالموانئ المصرية، وذلك فى ظل الطلب العالمى عليه من قبل السفن العالمية.
وأكدت الشركة أن قطــاع تموين السفن هو قطــاع متخصص فى إمدادات الوقود البحرية، حيث تعتبر الشركة المورد الرئيسى لتموين السفن فى جميع الموانئ المصرية، حيث تمتلك الشركة وتدير أسطول كبير من المواعين فى الموانئ الثلاثة الرئيسية وأيضاً فى موانئ فرعية أخرى بمتوسط مبيعات يصل الى 450 ألف طن سنويا، والذى يمثل %33 من أحتياجات السوق المصرى الإجمالية.
كما تقوم الشركة بتموين السفن من المازوت البحرى لتموين السفن درجات لزوجة 180 سنتى ستوك و380 سنتى ستوك وسولار بحرى لجميع السفن العابرة لميناء السويس سواء فى القافلة الشمالية أو القافلة الجنوبية يمكن تموينه بميناء السويس، العين السخنة، الأدبية، رأس السادات ورأس المسلة.
كما تمتلك مصر للبترول خمسة مواعين بميناء السويس، وأيضاً ثلاثة مواعين بميناء بورسعيد وماعونة تخدم ميناء الأسكندرية والموانئ القريبة منها، كما أن مواعين مصر للبترول مجهزة لتموين جميع درجات الزيوت سواء بالتموين الصهريجى أو بالبراميل حسب طلب العميل، خدمة ممتاذة 24 ساعة يومياً.
ودشنت وزارة البترول والثروة المعدنية العام الماضى الناقلتين البحريتين الجديدتين لتموين السفن بالوقود (مصر 2، مصر 3) بميناء بورسعيد وتم رفع العلم المصرى على الناقلتين البالغ إجمالى تكلفتهما الاستثمارية 14 مليون دولار لصالح شركة مصر للبترول مما يعد إضافة قوية لاسطول قطاع البترول البحرى الذى يعمل فى تموين السفن فى الموانئ المصرية، حيث إن الناقلات حديثة الصنع ومصممة بتكنولوجيا أوروبية.
وتنتظر السوق الملاحية المناقصة التى سيتم طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة لتنفيذ مخطط تموين السفن بمنطقة قناة السويس، حيث يتم تنفيذ المخطط عبر كلا من وزارة البترول والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة ميركيوريا العالمية، ووزارة النقل بهدف تنفيذ المخطط الذى يستهدف تحويل مصر كمركز محورى متكامل لخدمات تموين السفن.
وانتهت اللجنة الفنية الوزارية المختصة بدعم مشروع تموين السفن بالوقود فى الموانئ المصرية من طرح كراسة شروط المشروع وفقا للمعايير العالميه، وتدرس حاليا المفاضلة بين عروض الشركات المتقدمة لتنفيذه.
وأشار أن إستثمارات النشاط تتجاوز 150 مليون دولار مما يستوجب وجود شراكة أجنبية حتى يمكن تقديم الخدمة لأى سفينة عابرة للمياه المصرية، وبأى كميات مطلوبة وفق ضمانات بيئية تتعلق بالسلامة وأليات تنفيذ متطورة وأمنة، لافتا إلى أن نشاط البانكر وأسعار ه يتحدد وفقا للبورصة العالمية،ويتطلب ضمانات واشتراطات بيئية ومعايير جودة مناسبة لأداء النشاط.
وكانت مجموعة مير كيوريا السويسرية للطاقة، وهى مجموعة واسعة فى أسواق الطاقة العالمية بما فى ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة والغاز الطبيعى، والطاقة، والفحم، والديزل الحيوى، قد تقدمت مؤخرا بمشروع لتموين السفن،بحجم استثمارات يصل إلى 450 مليون دولار، فى مجال تموين السفن، وجمع المخلفات البحرية وتنقية البيئة المائية، بالإضافة إلى خدمات الشحن.
وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية قد سبق وأعلنت عام 2017 عن تقديم رخص الخدمات البحرية للسفن العابرة للقناة، عقب تلقى الطلبات من الشركات العالمية الراغبة فى تقديم الخدمة.