أصدر الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مذكرة تفسيرية للقرار الصادر مؤخرا بخصوص رفع معدلات الشحن والتفريغ بالنسبة للحبوب فقط رقم 403 لسنة 2021.
من جهته أشار أحمد شوقي رئيس شعبة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الاسكندرية، أنه لم يتم اختبار القرار حتى ألآن، بالرغم من تحفظ عددا من الشركات العاملة بنشاط الشحن والتفريغ على ألية تنفيذ القرار.
وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع بين كافة الشركات العاملة في نشاط الحبوب لعمل مذكرة بالمشكلات التي ظهرت مع التطبيق، خاصة بالنسبة لقضية السحب المباشر، أما رفع معدلات الشحن والتفريغ فتعد نسبة الزيادة مقبولة.
وأضاف أن هيئة الميناء أصدرت ما يوصف بأنه مذكرة تفسيرية لتطبيق القرار حتى لا يكون هناك ما يسمى بالـ ” لبس ” لدى الشركات عند التطبيق.
ونصت المذكرة أنه صدر القرار رقم 403 لسنة 2021 بشأن الحد الاقصى لكميات السحب المباشر بميناء الدخيلة وزيادة فئة التحاسب عنها، والقرار 404 لسنة 2021 بشأن تعديلات معدلات شحن وتفريغ سفن الحبوب بميناء الدخيلة أيضا.
وأكدت هيئة الميناء أنه بناءا على التساؤلات المقدمة من شركات الشحن والتفريغ حول آلية تطبيق القراراين وحتى يتم ايضاح القرارات وكيفية تطبيقها منعا لحدوث لبس أو غموض.
وذهبت الهيئة الى أنه يراعى بالنسبة للمعدلات الجديدة في القرار 404 لسنة 2021 فان ألية التطبيق هي أن يتم التحاسب على أساس إجمالي الحمولة الكلية للسفينة وليس على اساس العنابر.
وضربت هيئة الميناء مثالا بأنه إذا كانت سفينة بحمولة 50 ألف طن والحد الأدنى للتفريغ اليومي 9 ألآف طن / يوم.
وبالنسبة للقرار رقم 403 لسنة 2021 فأكدت الميناء على أن تلتزم الشركة القائمة بالشحن والتفريغ والتخزين بتقديم طلب السحب المباشر إجمالي الحمولة الكلية للسفينة ونسبة الـ25% التي ترغب في سحبها سحبا مباشرا، وعدد البوالص الخاصة بتلك النسبة، مع التأكيد على تقديم هذا الطلب قبل 48 ساعة على الأقل من تاريخ تراكي السفينة، وذلك طبقا للقواعد المعمول بها.
كما يتم تعهد معتمد من الشركة بالتزامها بكافة بنود القراراين رقمي 403 و 404 لسنة 2021 سالفي الذكر، وفي حالة رغبة الشركة في تجاوز نسبة الـ25% المشار إليها، تتقدم بطلب مسبب إلى الهيئة موضحا به الكمية المراد سحبها سحبا مباشرا بالزيادة عن النسبة المذكورة، وفي حالة موافقة الهيئة على الطلب يتم تطبيق فئة التحاسب المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار رقم 403 لسنة 2021 وهي عشرة جنيهات عن كل طن زيادة، مع مراعاة الزيادة السنوية 7% طبقا للقرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 .
وأكدت الهيئة على أنه في جميع الأحوال يجب ألا تزد كميات السحب المباشر عن 25% من المعدل اليومي.
وفي حال الالتزام بالاجراءات المشار اليها، لن يتم تطبيق البند 44 من القرار رقم 2647 لسنة 2019 وتعديلاته بشأن تحصيل نفقات إعادة الشئ لأصله، دون إخلال بحق الهيئة في تطبيق باقي بنود القرار المشار إليه عن أي مخالفات أخرى واردة به.
وفي حال عدم اتباع الاجراءات المشار اليه في البند ” 3 ” والخاص بتجاوز النسبة بطلب مسبب للهيئة، وعدم تقديم طلب للموافقة على السحب المباشر سواء عن نسبة الـ25% أو الكميات الزائدة عن تلك النسبة، أو أية مخالفة أخرى لضوابط السحب المباشر، ففي هذه الحالة تطبق على الشركة القائمة بالشحن والتفريغ والتخزين أحكام القرار رقم 2647 لسنة 2019 وتعديلاته.
ونص القرار رقم 403 لسنة 2021 تنفيذ حد أدنى للتداول ” الشحن والتفريغ ” للسفن التي تصل حمولتها الى 10 ألآف طن الى 4000 طن للعنبر يوميا، وذلك بعد أن كانت 3500 طن وفقا لقرار الهيئة رقم 632 لسنة 2020 وهو آخر قرار تم اتخاذه بهذا الخصوص.
كما تم رفع معدل التداول بالنسبة للسفن ذات حمولة من 10 – 20 ألف طن ليصل معدلات الشحن والتفريغ بها 6 الآف طن / عنبر / يوم ، وذلك بعد أن كانت 5500 طن للعنبر يوميا.
ونص القرار على أن يتم تحقيق معدلات بالنسبة للسفن التي تزيد عن 20 – 35 ألف طن الى 8 الاف طن للعنبر يوميا، وذلك بعد ان كانت 7 الآف طن، كما تم رفع معدلات التداول بالنسبة للسفن التي تصل من 35 – 55 ألف طن الى 9 الآف طن للعنبر يوميا بعد ان كانت 8 الاف طن للعنبر يوميا.
وبالنسبة لسفن الأكساب ” علف الحيوانات “، وكسب الصويا، والجيلاتين، فنص القرار الجديد على أن يصل معدلات التداول بها الى 5 ألآف طن للعنبر الواحد يوميا، بعد أن كانت 4500 طن في قرار الهيئة العام الماضي.
ونصت المادة الثانية من القرار على أنه في حالة عدم الالتزام بالمعدلات التي أقرها القرار يتم توجيه انذار أول الى شركة الشحن والتفريغ، وفي حالة التكرار يتم توجيه انذار انذار ثان، واذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، يتم خروج السفينة الى منطقة المخطاف الخارجي، ولا يسمح بتراكي السفينة مجددا الا بعد تقديم طلب تراكي جديد وفقا للاجراءات المقررة بتعليمات تشغيل الميناء.
كما نص القرار على زيادة نسبة 50% من فئات التحاسب المقررة للسحب المباشر، مع مراعاة الزيادة السنوية لتلك الفئات، وذلك بالنسبة للبضائع المفرغة بميناء الدخيلة فقط.
كما الزم القرار عدم تجاوز كميات السحب المباشر للبضائع المفرغة من السفن بميناء الدخيلة عن 25% من حمولة السفينة، وبما لا يتجاوز 25% من المعدل اليومي المقرر للشحن والتفريغ، على أن يلتزم أصحاب الشأن بتخزين باقي الشحنة الواردة بالمخازن داخل الميناء.
ونص القرار على أنه في حالة تجاوز النسبة المقررة للسحب المباشر ” 25% ” تكون فئة التحاسب 10 جنيهات لكل طن زيادة عن تلك النسبة.
يذكر أن هيئة الميناء قامت خلال الاشهر الاخيرة بعقد اجتماعات مع ممثلي غرف الملاحة، لبحث أسباب عزوف الشركات عن تخزين الحبوب داخل الميناء، وهو ما ادى الى خسائر فادحة لأصحاب تراخيص التخزين ، وتراجع ايرادات التخزين للميناء ، وحسب مصادر بالهيئة، فقد تم رفع مذكرة لوزير النقل الفريق كامل الوزير لإستصدار القرار الحالي، والذي من شأنه زيادة الاعتماد على التخزين داخل الميناء وعدم الاعتماد بالكلية على الايداعات الخارجية.