ألزمت هيئة ميناء الإسكندرية شركات الشحن والتفريغ العاملة بنشاط الحبوب بميناء الدخيلة بمعدلات جديدة للتداول تم بدء تنفيذها، أمس الأول الثلاثاء.
وحسب القرار الذى أصدره الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، وتم توزيعه على شركات الشحن والتفريغ، تم رفع معدلات الشحن والتفريغ بالنسبة للحبوب فقط، دون باقى البضائع المتداولة بالميناء من الفحم والخردة والحاويات والأخشاب.
وشمل القرار الذى حمل رقم 403 لسنة 2021 تنفيذ حد أدنى للتداول «الشحن والتفريغ» للسفن التى تصل حمولتها إلى 10 آلاف طن، إلى 4000 طن للعنبر يوميًّا، وذلك بعد أن كانت 3500 طن.
كما تم رفع معدل التداول للسفن ذات حمولة من 10– 20 ألف طن لتصل معدلات الشحن والتفريغ بها إلى 6 الآف طن/ عنبر/ يوم، مقابل 5500 طن فى أوقات سابقة.
ونصَّ القرار على أن يتم تحقيق المعدلات بالنسبة للسفن التى تزيد على 20– 35 ألف طن إلى 8 آلاف طن للعنبر يوميًّا، بعد أن كانت 7 آلاف طن، كما تم رفع معدلات التداول للسفن التى تصل من 35– 55 ألف طن إلى 9 آلاف طن للعنبر يوميًّا، بعد أن كانت 8 آلاف طن للعنبر يوميًّا.
وبالنسبة لسفن الأكساب «علف الحيوانات»، وكُسب الصويا، والجيلاتين، نص القرار الجديد على أن تصل معدلات التداول بها إلى 5 آلاف طن للعنبر الواحد يوميًّا، بعد أن كانت 4500 طن فى قرار الهيئة، العام الماضى.
ونصّت المادة الثانية من القرار على أنه فى حال عدم الالتزام بالمعدلات التى أقرّها القرار، يتم توجيه إنذار أول إلى شركة الشحن والتفريغ، وفى حال التكرار يتم توجيه إنذار ثان، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، يتم خروج السفينة إلى منطقة المخطاف الخارجي، ولا يسمح بتراكي السفينة مجددًا إلا بعد تقديم طلب تراكي جديد وفقًا للإجراءات المقررة بتعليمات تشغيل الميناء.
كما نصّ القرار على زيادة نسبة 50% من فئات التحاسب المقررة للسحب المباشر، مع مراعاة الزيادة السنوية لتلك الفئات، وذلك بالنسبة للبضائع المفرَّغة بميناء الدخيلة فقط.
كما ألزم القرار عدم تجاوز كميات السحب المباشر للبضائع المفرغة من السفن بميناء الدخيلة 25% من حمولة السفينة، وبما لا يتجاوز 25% من المعدل اليومى المقرر للشحن والتفريغ، على أن يلتزم أصحاب الشأن بتخزين باقى الشحنة الواردة بالمخازن داخل الميناء.
ونصّ القرار على أنه فى حال تجاوز النسبة المقررة للسحب المباشر «25%»، تكون فئة التحاسب 10 جنيهات لكل طن زيادة على تلك النسبة.
يُذكر أن هيئة الميناء قامت، خلال الأشهر الأخيرة، بعقد اجتماعات مع ممثلي غرف الملاحة؛ لبحث أسباب عزوف الشركات عن تخزين الحبوب داخل الميناء، وهو ما أدى إلى خسائر فادحة لأصحاب تراخيص التخزين، وتراجع إيرادات التخزين للميناء، وحسب مصادر بالهيئة تم رفع مذكرة لوزير النقل الفريق كامل الوزير لاستصدار القرار الحالى، والذى من شأنه زيادة الاعتماد على التخزين داخل الميناء، وعدم الاعتماد بالكلية على الإيداعات الخارجية.
كما أن رفع معدلات الشحن والتفريغ من شأنه العمل على سرعة معدل دوران السفن على الأرصفة، من خلال الانتهاء فى أقصى مدة لتفريغ السفن، وعدم انتظار السفن بمنطقة المخطاف، خاصة أن عدد سفن الحبوب التى تدخل ميناء الدخيلة تزيد على عدد الأرصفة المخصصة لهذا الشأن.