حققت هيئة ميناء الإسكندرية 306 ملايين جنيه إيرادات خلال يناير الماضي، مقابل 392 مليونا خلال ديسمبر الماضي، بنقص قدره 86 مليون جنيه.
انخفاض إيجارات الأراضي المؤقتة أهم أسباب تراجع الإيرادات
قالت مصادر مطلعة لـ”المال ” إن السبب في نقص الإيرادات خلال يناير يرجع إلى تراجع إيجار الأراضي المؤقتة التي تقوم بها الهيئة، حيث بلغت خلال ديسمبر ما يزيد على 60 مليون جنيه للشركات الأجنبية، بينما لم تحقق أي قيمة لهذا البند في يناير الماضي، إضافة إلى تراجع الرسوم المحصلة عن البضائع نتيجة تراجعها خلال يناير.
ويعد شهر يناير من الأشهر التي زادت بها حجم النوات، حيث يتم غلق البوغاز للحفاظ على سلامة السفن والأرصفة، إضافة إلى وجود نقص في كميات الواردات من الصب السائل بنسبة كبيرة، والاتجاه نحو الاكتفاء الذاتي من تلك النوعية من البضائع.
وذكر تقرير صادر عن هيئة الميناء أنه وصلت أعداد سفن السيارات المترددة على الميناء خلال يناير إلى 25 سفينة، بنفس معدل شهر ديسمبر الماضي، التي كانت تحمل 23 ألف سيارة مقارنة بـ 27.2 ألف سيارة.
ميناء الإسكندرية يتداول 132.6 ألف حاوية خلال يناير
وتداول الميناء عدد حاويات بلغ 132.6 ألف حاوية، مقابل 133.9 ألف حاوية، خلال ديسمبر الماضي، بينما كانت في يناير من العام الماضي 130 ألفا فقط.
واحتلت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة “الحكومية” 53.2% من عدد الحاويات المتداول بالميناء خلال يناير الماضي، بعد أن كانت 45% من نفس الشهر من العام الماضي.
فيما احتلت شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية الصينية “AICT “46.8% خلال يناير الماضي، مقابل 54.7% خلال يناير 2019.
وتوزعت الحاويات بين شركة الإسكندرية لتداول الحاويات الحكومية لتصل إلى 79.3 ألف حاوية، فيما بلغت في شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية ” الصينية ” إلى 45 ألف حاوية فقط.
ووصلت أعداد السفن المترددة على الميناء لتصل إلى 331 سفينة، بينما كانت في نفس الشهر من عام 2019 قرابة 329 بزيادة 0.6% فقط.
وتداولت ميناء الإسكندرية قرابة 5 ملايين طن خلال يناير الماضي، مقابل 5.1 مليون من نفس الشهر من العام الماضي بتراجع قدره 6% فقط.
وأرجع متعاملون مع الميناء الزيادة في الإيرادات رغم انخفاض حجم المتداول إلى زيادة الرسوم التي فرضتها الهيئة خلال الفترة الماضية، حيث صدرت قرابة 7 قرارات جميعها تتعلق برسوم إضافية بالميناء.
ومن أهم القرارات التي بدروها عملت على زيادة المدفوعات لهيئة الميناء كانت فرض رسوم على إنتظارات السفن بمنطقة المخطاف الخارجي للميناء من اليوم السابع، 0.7 دولار على كل متر طولى للسفينة.
كما تم إصدار قرار بإلزام شركات الشحن والتفريغ بمعدلات جديدة، وإنذار الشركة التي لم تقم بتنفيذها مرتين، وفي المرة الثالثة يتم إنهاء ترخيص الشركة، علاوة على إستحداث إدارة تحت مسمى حركة البضائع، بـ120 موظفًا لمتابعة تحقيق تلك المعدلات.
وحسب التقرير، فقد وصل حجم مساهمة الأسطول المصري في نقل البضائع المتداولة بالميناء، بما يعادل 10% من تلك البضائع، مقابل 90% من البضائع التي تم نقلها عبر سفن أجنبية، وذلك مقارنة بما تم خلال نفس الشهر من العام الماضي التي كانت تلك النسبة 5% فقط من البضائع نقلتها السفن المصرية.
وانخفض معدل بقاء السفن بالميناء، حيث وصل في ميناء الإسكندرية من 48 ساعة بميناء الإسكندرية في يناير 2019 إلى 36 ساعة فقط في يناير الماضي وهي المدة المستغرقة من دخول السفينة وحتى رباطها بالرصيف، وكذلك انخفض معدل الرباط حتى انتهاء عملية الشحن والتفريغ من 105 ساعات في يناير 2019 إلى 86 ساعة في يناير الماضي.
وكذلك لحق هذا الانخفاض في ميناء الدخيلة، ليصل إلى 57 ساعة في معدل دخول السفينة وحتى الرباط على الرصيف بعد أن كان 131 ساعة في يناير 2019، بينما زاد معدل الرباط على الرصيف لإنهاء أعمال الشحن والتفريغ إلى 104 ساعات بالدخيلة بعد أن كان 67 ساعة فقط في يناير 2019.
انخفاض في معدل دخول السفن حتى الرباط على الرصيف
وكشف التقرير عن أن هناك انخفاضا كبيرا في انتظار السفينة حتى الرباط، وكذلك هناك انخفاض في معدل الرباط حتى انتهاء الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية نتيجة زيادة معدلات الشحن والتفريغ التي أقرتها هيئة ميناء الإسكندرية منذ ديسمبر الماضي، إضافة إلى قيام هيئة الميناء بتوفير المزيد من القاطرات الجديدة التي تعمل على تسهيل وسرعة دخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
ويحتل ميناء الإسكندرية البحري أهم موانئ مصر البحرية، فيما يتعلق بحجم الحركة التجارية، حيث يتم تداول حوالي 60٪ من تجارة مصر الخارجية.