ميناء الإسكندرية يحظر عمل الشاحنات غير المسجل لها رقم ضريبي

تم تطبيقها الاسبوع الجاري

ميناء الإسكندرية يحظر عمل الشاحنات غير المسجل لها رقم ضريبي
السيد فؤاد

السيد فؤاد

10:34 م, الأثنين, 20 مارس 23

أخطرت هيئة ميناء الإسكندرية، شركات النقل بالشاحنات التي تتردد على الميناء يوميا، بأنه لن يتم قبول حجز أي شاحنة أو إصدار فاتورة كاشير للعمل بالميناء في حالة أن تكون الشاحنة غير مسجل لها الرقم الضريبي أو الرقم القومي للمالك.

وأكدت هيئة الميناء أن هذا يأتي في اطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، حيث من أهم محاورها تحسين وتطوير الخدمات الحكومية.

وحسب منشور صادر عن الهيئة ” اطلعت عليه المال ” أنه ضمن رؤية مصر 2030 مشروع منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية، بالاضافة الى صدور قرار وزارة المالية رقم 188 لسنة 2020 بالزام المجتمع الضريبي بمنظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية، حيث تم تطبيق تلك التعليمات بداية الاسبوع الجاري.

وأكد مصدر مسئول بهيئة ميناء الإسكندرية، أن الهيئة بدأت خلال العامين الماضيين في تطبيق دخول حجز الشاحنات الكترونيا، بهدف دخول الشاحنات التي لها عمل فقط، والقضاء على دخول أي شاحنات ليس لها عمل داخل الميناء.

كما طبقت هيئة الميناء مؤخرا تنفيذ قرار خروج السيارات بعد تعتيق الحاويات الفارغة، على أن يكون الدخول مرة واحدة، وبعد التعتيق يتم التحميل مع عمل العودة من علي الميزان بعد تحميل الوارد.

كما لن يتم إثبات السيارة من غير أن تكون حاصلة على أمر عمل من احدى شركات النقل المعتمدة، ومختوم من تلك الشركة، ومقيد به رقم 46 الخاص بالشهادة ( رقم الشهادة كامل 14 رقم ).

وأوضح مسئول هيئة الميناء، أن الهيئة ألزمت أصحاب الشاحنات على أن يكون إثبات الشاحنة يكون بصور الرخص، أما في حالة أن يكون مندوب أو سائق يكون الإثبات بأصل الرخصة، ويكون مرفق معها أمر الشغل.

وتابع أنه تقرر تشغيل ميزان 22 والميزان رقم 4 ، كما أنه تم إصدار خطابات لشركتي الحاويات ” الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية ” للتخفيف من ضغط طوابير الشاحنات أمامها، والعمل على زيادة حركة السير والحركة بالشركتين.

وكانت قد واجهت هيئة الميناء العام الماضي زيادة تكدس الشاحنات بها خلال الفترة الاخيرة، والتي ترجع إلى عدة أسباب أهمها دخول بعض السائقين للميناء بدون حجز وبدون أمر شغل مما يربك أعداد الشاحنات أمام بوابات الميناء، كما أنه يرجع إلى بعض التأخير فى إجراءات الجمارك مثل الفحص والكشف عن السلع والبضائع.