بدأت هيئة ميناء الإسكندرية في تنفيذ عدد من الإجراءات الخاصة بدعم تجارة الترانزيت، وفقا لقرار هيئة الميناء الذي سيتم تنفيذه بداية من اليوم “الثلاثاء”.
ووفقا لمصادر مطلعة، فان قرار هيئة الميناء، رقم 77 لسنة 2025، نص على منح الخط الملاحي تخفيضا في مقابل استخدام البنية الأساسية للميناء في البند 3-1 ، و3-2 من المادة 9 من قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016.
ونص القرار على أنه في حالة أن يقوم الخط الملاحي بتداول من 20 – 49.9 ألف حاوية سنويا تكون نسبة التخفيض بواقع 10%، وفي حالة تداول من 50 – 100 ألف حاوية يكون نسبة التخفيض 15%.
وفي حالة تداول الخط الملاحي من 100 – 200 ألف حاوية سكون التخفيض بنسبة 20%، ومن 200 – 300 ألف حاوية يحصل على تخفيض قدره 25%، كما في حالة تداول من 300 – 400 ألف حاوية مكافئة يكون التخفيض بنسبة 30%، أما في حالة وصول تداول الخط الملاحي ترانزيت بواقع 400 ألف حاوية فأكثر يكون التخفيض بنسبة 35%.
ونص قرار هيئة الميناء على أن يتم منح التخفيض بناء على شهادة تصدر من محطة الحاويات بالميناء نهاية كل عام مالي، وتصدر الشهادة لكل رحلة على حده لكل خط ملاحي، موضحا بها إجمالي أعداد الحاويات الترانزيت المفرغة.
وتنص البنود 3-1 ، و3-2 من المادة 9 من قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، على أن يُحصل الوكيل الملاحي نظير إستخدام البنية الأساسية للميناء من الخط الملاحي لصالح هيئة الميناء المفرغة بها الحاويات والبضائع الترانزيت مبلغ 3.5 دولار عن كل حاوية تارنزيت 20 قدما، و7 دولارات عن كل حاوية ترانزيت 40 قدم أو أكثر.
وعقدت هيئة ميناء الإسكندرية خلال الشهر الماضي، عدة اجتماعات مع التوكيلات الملاحية، للعمل على وضع آليات لجذب تجارة الترانزيت.
وأشارت هيئة ميناء الإسكندرية، خلال تلك الاجتماعات إلى أن هذا يأتي استغلالا لإمكانياته الضخمة، سواء من حيث الطاقات الاستيعابية، أو الغاطس الذى تم تطويره بشكل كبير مؤخرًا، علاوة على إضافة ساحات تخزينية ضخمة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات خلال الفترة الأخيرة.
وقامت الهيئة مؤخرا بتنفيذ مشروعات جديدة، وتدشين أرصفة ستدخل الخدمة خلال الفترة القليلة المقبلة، منها المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والرصيف 85/3، الذى سيتم افتتاحه خلال شهر تقريبًا، إضافة إلى محطة جديدة فى ميناء الدخيلة؛ حيث سيتم تنفيذ 3 محطات ضخمة بها، إلى جانب الميناء الأوسط، الذى سيزيد من الطاقة الاستعابية بصورة كبيرة، وهى حجم أرصفة وسعات تخزينية بمقدار ما هو موجود حاليًا، مشيرًا إلى أن نسبة حجم التجارة الخارجية بميناء الإسكندرية يصل إلى نسبة 99%، بينما الترانزيت 1% فقط، وهى نسبة ضعيفة للغاية، وذلك دون وجود أسباب منطقية.
وأشارت هيئة ميناء الإسكندرية، أن العديد من السفن الضخمة يمكنها دخول ميناء الإسكندرية خلال الفترة الراهنة، والتى تحمل النوعين من التجارة، سواء خارجية، أو ترانزيت، إلا أن الحاصل أن كثيرًا من تلك السفن تقوم بتداول (تفريغ) الواردات فقط، دون الترانزيت، لتخرج وتقوم بالاعتماد على موانئ أخرى، رغم ربط الميناء بالعديد من الموانئ المجاورة، سواء بسفن الفيدر أو السكة الحديد أو شبكة الطرق.
كما تتميز ميناء الإسكندرية بوجود ما يعرف بـ “النقل متعدد الوسائط” خاصة النقل بالسكة الحديد، بعدما تم تطوير هذا المرفق بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتم الاستثمار به بملايين الجنيهات، بحيث يتم نقل الحاويات من ميناء الإسكندرية، إلى أى مكان سواء مناطق صناعية أو تجارية أو موانئ أخرى، وتم تفعيل النقل بالسكة الحديد للحاويات من الإسكندرية إلى ميناء دمياط، والسخنة، ويتم الاستعداد للنقل إلى السادس من أكتوبر، موضحًا أهمية استخدام السكة الحديد فى تجارة الترانزيت، بحيث يتم نقل أى حاويات من الإسكندرية إلى أى منطقة.
وحسب مصادر بالتوكيلات الملاحية، فطالب ممثليهم خلال الإجتماع حل مشكلة كشف الجميع والتي كانت من أهم المعوقات أمام جذب الترانزيت، حيث تلزم مصلحة الجمارك كشف الحاويات الترانزيت، وهو إجراء لا يتم مع باقى الموانئ، مطالبًا بتوحيد الإجراءات الجمركية على مستوى الجمهورية، خاصة أن الفترة الراهنة تشهد طفرة واهتمامًا من قبل القيادة السياسية بمشروعات الموانئ، وبالتالى يجب بحث إزالة كل المعوقات أمام حركة تيسير التجارة.