نجحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في تحقيق أعلى معدل تداول لحاويات الترانزيت في تاريخها؛ حيث أكدت المؤشرات الإحصائية عن النصف الأول من عام 2023 تحقيق ميناءي الإسكندريه والدخيلة ارتفاعا كبيرا خلال المدة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023 بواقع 96% بالمقارنة مع الفترة المثيلة من عام 2022.
وحسب تقرير صادر عن الميناء، فإن هذه الزيادات جاءت في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي والمتابعة اللصيقة من كامل الوزير – وزير النقل للموانئ البحرية، لا سيما هيئة ميناء الإسكندرية باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية، والتي قامت باتخاذ العديد من الإجراءات مؤخرًا برئاسه اللواء بحري / نهاد شاهين لتشجيع تجاره الترانزيت.
عقد العديد من الإجتماعات وجلسات التشاور الموسعه مع اعضاء المجتمع المينائي (توكيلات ملاحيه ، مشغلي المحطات ، شركات شحن وتفريغ ، مصدرين ومستوردين ، جمارك، … الخ) للوقوف على المعوقات وتذليلها والاطلاع على المطالب ومقترحات التطوير والتنسيق بشأنها مع مختلف الجهات المعنيه بالدوله، و التنسيقات والتعاون الخارجي على الصعيد الدولي مع أصحاب الشأن وعدد من الموانئ الأجنبيه لاستقطاب تجاره الترانزيت والعمل على تدشين خطوط ملاحية ثابتة.
كما تم التنسيق التام مع مصلحه الجمارك المصريه لاتخاذ إجراءات فعليه لتسهيل تجاره الترانزيت والتي أبدت كامل التعاون والذي أسفر على سبيل المثال لا الحصر عن إصدار مصلحه الجمارك المصريه للمنشور رقم 25 لسنه 2023 والذي تضمن إخضاع الرسائل الوارده للموانئ والتي يتم نقلها وفقا لنظام البضائع العابره (الترانزيت غير المباشر) لمسار الافراج الجمركي الاخضر مع الاكتفاء بالعرض على اجهزه الفحص بالاشعه X-RAY بشرط سلامه الاختام والاقفال ؛ وهذا الاجراء الذي سينحي عمليه الفحص اليدوي بشكل كبير سيؤدي إلى خفض الوقت والتكلفه على العملاء على نحو ملحوظ وعدم خضوع حاويات الترانزيت المباشر لإجراءات الفحص والكشف.
كما تم التنسيق مع الشركات الخزنه بميناءي الاسكندرية والدخيلة لتوفير ساحات مخصصه للترانزيت والتي أبدت إستعدادها لاستقبال الحاويات الترانزيت باعداد كبيره داخل ساحات مخصصه لذلك، وإتاحه إمكانيه التعامل المباشر للعملاء على المنظومه الإلكترونيه للهيئه أونلاين لتقديم الخدمات واستقبال الطلبات الخاصه بالترانزيت.
وأكدت الهيئة إتاحه إدراج الترانزيت على منظومه نافذه الخاصه بمصلحه الجمارك والتي تم ربطها بالمنظومه الإلكترونيه لهيئه ميناء الاسكندريه ، وذلك بالتنسيق مع غرف الملاحه ، في إطار الحوكمه والشفافيه وتوجيهات الدوله نحو إحكام السيطره على المنافذ الحدوديه حرصا على موارد الدوله من العمله الصعبه وحفاظا على الامن العام ومقدرات الدوله المصريه من خلال توافر بيانات كامله ولحظيه عن الحاويات والبضائع والطرود المتواجده على أراضيها
كما يتم تقديم كافه التسهيلات والتخفيضات اللازمه تشجيعا لتجاره الترانزيت ومنها استحداث مركز لخدمه العملاء من بين مهامه استلام الوثائق وتلقي الطلبات والشكاوي وتوفير إمكانيه الدفع الإلكتروني كما تم منح تخفيض على رسوم بضائع الترانزيت بموجب القرار 416 بواقع نسبة تخفيض 20%.
تأتي كل هذه الإجراءات بالتوازي مع قيام الهيئه العامه لميناء الاسكندريه تنفيذاً لتكليفات السيد الفريق وزير النقل وبرئاسه السيد اللواء بحري / نهاد شاهين – برفع إمكانياتها وقدراتها من خلال تطوير منظومه العمل وتدعيم اسطول الخدمات البحريه بوحدات بحريه جديده من قاطرات ولنشات ووحدات مكافحه التلوث ، فضلا عن تنفيذ عدد ضخم من المشروعات الاستثماريه والتطويريه العملاقه والتي باكتمالها سيصبح ميناء الأسكندريه الكبير من أكبر الموانئ على البحر المتوسط ومركز لوجيستي إقليمي ومحور ربط استراتيجي دولي بين أفريقيا وأسيا وأوروبا.