طالبت هيئة ميناء الإسكندرية شركات الشحن والتفريغ العاملة بميناء الدخيلة، بتسديد مديونياتها عن ثلاثة أعوام سابقة طبقا للرسوم التى أقرها القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016.
وأخطرت الهيئة 11 شركة شحن وتفريغ بأنه ما لم تدفع المديونية المستحقة للهيئة أو %50 منها، وتقسيط النسبة الباقية ستخرج الشركة من على موقع الهيئة، بما لا يسمح لها باستقبال سفن بأرصفة الميناء.
وأشار اللواء هانى مكى، مدير عام شركة «يونى جرين» للشحن والتفريغ، إلى أن القرار 800 لسنة 2016 رفع الرسوم بنسبة تزيد عن %150 عما كان معمولا به، بالإضافة إلى رفع جميع معدلات الشحن والتفريغ التى تقوم بها الشركات.
الشركات توافق على العمل ضمن منظومة القرار 800
وقال إن الشركات وافقت على العمل ضمن منظومة القرار 800 رغم أنه لم يتم تعديله ضمن الحوافز التى أقرتها وزارة النقل مؤخرا، إلا أن هيئة الميناء خالفت باقى هيئات الموانئ بزيادة المعدلات المطلوب تخزينها بالمخازن التابعة لتلك الشركات، بأن قامت بحساب كل جدران المخازن حتى التى لا يتم استخدامها وتركها كمسافة للتهوية.
ولفت إلى أن شركته مثلا لا تتجاوز السعات التخزينية الخاصة بها 1.5 مليون طن، ووفقا لحسابات هيئة الميناء فإنه من المفترض أن تقوم الشركة بتخزين 2.5 مليون طن، وهى بضاعة لم يتم دخولها عبر سفن للميناء، وكذلك لم يتم استيرادها من الأساس.
وأوضح أنه وفقا لحسابات الهيئة فإن ميناء الدخيلة سوف يستقبل قرابة 25 مليون طن، فى حين أن المتداول جميعا بالميناء سنويا لا يتجاوز 10 ملايين طن، فكيف يتم دفع تلك الرسوم والتى تخطت 300 مليون جنيه.
وتابع أن وزير النقل السابق هشام عرفات، شكل لجنة متخصصة وتم انتداب متخصصين لها من كلية الهندسة، والتى خلصت إلى أنه لا يمكن تطبيق قرار هيئة الميناء، واعتبرته غير عقلانى، ووافق وزير النقل على إلغاء الحوائط من حسابات التخزين، إلا أن تغيير الوزير وبعده تم تغيير نائب رئيس هيئة الميناء للتشغيل وكذا رئيس هيئة الميناء حال دون تطبيق القرار.
الرئيس الجديد لهيئة الميناء يطالب الشركات بسداد المديونية
وأوضح أن الرئيس الجديد لهيئة الميناء طالب الشركات بسداد المديونية وإلا سيتم توقف أعمال تلك الشركات، بما يهدد بعدم استقبال أى كميات من الحبوب فى حالة تنفيذ قرار رئيس الهيئة، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال تتخطى مديونية شركة «يونى جرين» 30 مليون جنيه، فى حين أن رأس مالها 30 مليونا.
وأشار إلى أن هيئة الميناء رفعت دعوى قضائية بمجلس الدولة خلال رئاسة اللواء مدحت عطية، الرئيس السابق للميناء لتحصين قرارها، إلا أن مجلس الدولة رفض الدعوى من أول جلسة.
من جانبه،أوضح أحمد شوقى، رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، أن هيئة الميناء طالبت جميع الشركات بالمحاسبة وفقا للقرار 800 لسنة 2016 بأثر رجعى، رغم أن الشركات التى استوردت البضائع قامت ببيعها منذ أن تم استيرادها ويصعب محاسبة العميل على تلك الزيادة، أما الشركات التى تستورد لصالح الغير فقد قامت بتحميل شركات الاستيراد تكاليف شحن وتفريغ وتخزين البضائع حسب القرارات الوزارية السابقة من دون تطبيق بنود القرار 800.
وأشار إلى أنه أصبحت هناك صعوبة فى عدم دفع تلك المبالغ قبل التقدم للقضاء، مؤكدا أن القرار 800 لسنة 2016 ينص صراحة فى معظم بنوده على أنه من لم يدفع المبالغ المطلوبة، يتم سحب الترخيص الخاص به وبالتالى يتوقف نشاطه.
هيئة ميناء الإسكندرية لديها 5 مخازن تقوم بإيجارها بنظام الفئة الشاملة
وأكد أن هيئة ميناء الإسكندرية لديها 5 مخازن تقوم بإيجارها بنظام الفئة الشاملة، ولا تطبق بنود القرار 800 على تلك المخازن، موضحا أن الهيئة تقوم بمحاسبة الشركات على أن ارتفاع المخازن تصل إلى 19 مترا، فى حين أن الحوائط الخرسانية التى من المفترض المحاسبة عليها « قبل القرار 800 « تصل إلى 8 أمتار فقط، ويمكن إضافة 5 أمتار أخرى معدنية، وباقى الارتفاع لا يصلح للتخزين.
وأوضح أن هناك طلبا على مخازن الهيئة فقط فى وقت الذروة، وهى أوقات مواسم الحصاد فى بعض الدول، وبالتالى تحتاج الشركات إلى المزيد من السعات التخزينية الإضافية، ودون تلك الأوقات التى لا تتعدى من 3 – 4 أشهر فقط فمخازنها تعد خاوية، مطالبا بتطبيق البنود التى يتم فرضها على من يستخدم مخازن الهيئة على مخازن الشركات الخاصة.
وأوضح أن هناك جهات أخرى مثل الحجر الزراعى، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات تلزم الشركات « المشغلة للمخازن داخل الهيئة « بترك مسافة تصل فى بعض الأحيان من 4-5 أمتار كشرط للتهوية للحفاظ على البضاعة من التلف.
وينص القرار 800 لسنة 2016 فيما يخص الشحن والتفريغ على: «يؤدى المرخص له لهيئة الميناء المختص مقابل الانتفاع بالترخيص لمزاولة نشاط الشحن والتفريغ لمزاولة نشاط الشحن والتفريغ ليكون فى الصب الجاف النظيف 5 جنيهات عن كل طن، والصب الجاف غير النظيف 8 جنيهات لكل طن، وبضائع عامة 4 جنيهات عن كل طن.
وكان القرار 521 لسنة 2003 المنظم لنفس الفئات ينص على : «يؤدى مقابل الانتفاع بالترخيص 2.5 جنيه، عن كل طن يتم تداوله، وبالنسبة للأقماح الواردة لصالح هيئة السلع التموينية، يكون مقابل الانتفاع بالترخيص 50 قرشًا عن كل طن يتم تداوله، على أن يؤدى هذا المقابل إلى هيئة الميناء المتواجدة بها السفينة، وفى البضاعة العامة والصب السائل، يؤدى مقابل الانتفاع بالترخيص 1.5 جنيه عن كل طن يتم تداوله إلى هيئة الميناء المتواجدة بها السفينة.