علمت «المال» من مصادر مطلعة أن هيئة ميناء الإسكندرية ألغت منذ أيام مشروع استغلال 38 ألف متر مربع، والمقرر استخدامه فى تخزين البضائع العامة، والأخشاب، والحاويات.
وأضافت المصادر أن العروض التى تقدمت بها الشركات للاستغلال لم ترق إلى مستهدفات هيئة الميناء، فى ظل اعتراض بعض الكيانات التى كانت تنوى المنافسة لكنها تراجعت بسبب بنود فترة حق الانتفاع، والعائد المطلوب سداده شهريًا للهيئة.
وأوضحت المصادر أن فترة الانتفاع محددة حاليا بسبع سنوات، وهناك اعتراض عليها، والهيئة قررت دراسة زيادتها فى الطرح الجديد، بما يلبى رغبة جميع اللاعبين فى السوق الملاحية.
وتعد الساحات المطروحة امتدادا لميناء الإسكندرية بالمنطقة التجارية للأخشاب، وتتميز بوقوعها بالقرب من الطرق الرئيسية سواء داخل أو خارج الميناء، وقربها من المنافذ والبوابات، مما يؤدى إلى سهولة تداول البضائع والحاويات.
وقامت الهيئة بتوصيل البنية التحتية للمشروع، فضلا عن وجود مساحة أمامية تساعد على المناورة للدخول والخروج للشاحنات.
فى سياق متصل، قال اللواء صلاح حلمى رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إنها تعكف حاليًا على دراسة استغلال ساحة بمساحة 33 ألف متر، حصلت عليها بالمنطقة التجارية للأخشاب بميناء الإسكندرية.
وأضاف فى محضر انعقاد الجمعية العمومية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات مؤخرا، أن تكلفة تجهيز الساحة تتراوح بين 24 25- مليون جنيه، ومن ثم لابد من دراسة استغلالها بشكل مستفيض تجنبا لوقوع خسائر فى المستقبل.
يشار إلى أن «ميناء الإسكندرية» نجحت فى ترسية استغلال 3 ساحات بمساحة إجمالية 42 ألف متر مربع، مقابل 70 جنيها للمتر لمدة 5 سنوات.