أصدرت هيئة ميناء الإسكندرية قرارًا بتعديل نسب تميز إيجار الأراضى فى ميناء الدخيلة، وذلك بزيادة المسافة التى على أساسها يتم حساب مقابل نسبة تميز إيجار الأراضى والساحات والمخازن والجمالونات.
كانت هيئة ميناء الإسكندرية أصدرت قرارًا فى 2018 بتحديد مسافات نسبة التميز، إلا أن القرار الجديد الصادر مؤخرًا عمل على زيادة تلك المسافة لتشمل معظم الشركات العاملة بنشاط الشحن والتفريغ، وهو ما اعتبرته تلك الكيانات بمثابة أعباء جديدة، وتم تقسيم الأراضى إلى الفئة الأولى «أ» التى تم تحديدها بمسافة من أول هامة الرصيف وحتى 200 متر بعد تلك النقطة.
كما تم تحديد الفئة الثانية «ب»، وهى عبارة عن الأراضى والساحات، الواقعة على مسافة أكثر من 200 وحتى 1200 متر من حافة الرصيف العامل.
ونص القرار على الفئة الثالثة «ج» التى عرفها بأنها الأراضى والساحات الواقعة على مسافة أكثر من 1200 متر من حافة الرصيف العامل وحتى نهاية حدود الميناء.
من جانبه، قال أحمد شوقي، رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، إن اللجنة اعترضت على القرار السابق، وطالبت بأن يكون على غرار ما أقرته هيئة ميناء دمياط، من أن نسبة التميز على أساس القرب أو البعد عن الرصيف .
وأضاف أن القرار شمل معظم شركات الشحن والتفريغ لتكون ضمن الفئة «أ» و«ب»، التى ستقوم بدفع مبالغ إيجارية أكثر مما كانت تقوم بدفعها خلال الفترة الأخيرة، وذلك لمعظم أرصفة ميناء الدخيلة.
ونص القرار 800 لعام 2016: على منح رؤساء هيئات الموانئ الحق فى تحديد نسبة التميز لأراضى الشحن والتفريغ.