تعتزم هيئة ميناء الإسكندرية – التابعة لوزارة النقل – طرح تشييد وإدارة وتشغيل رصيفين للنقل النهرى على شركات القطاع الخاص ضمن مخطط توسعة الميناء فى نطاق ترعة النوبارية، وفقا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر لـ«المال» أن أطوال الرصيفين تبلغ 400 متر بواقع 200 لكل منهما، ويستهدف من خلالهما نقل البضائع من وإلى الميناء من باقى محافظات الجمهورية، تنفيذا لإستراتيجية تعظيم دور النقل النهرى فى السنوات المقبلة.
وأشارت إلى أن ميناء الإسكندرية يحتوى على حزمة من المشروعات الواعدة خاصة قطاع النقل النهرى، بإجمالى مساحة تصل إلى 86 ألف متر مربع، سيتم استخدامها تدريجيا وفقا لحجم المنقول، لافتة إلى تعديل القانون المنظم لبيئة العمل فى هذا المجال، متوقعة إقبالا كبيرًا من جانب مستثمرى القطاع الخاص.
كان وزير النقل الفريق كامل الوزير قال – فى تصريحات سابقة – إنه تم وضع خطة لتطوير شبكة النقل النهرى فى نطاق الإسكندرية، كونها وسيلة منخفضة التكاليف وصديقة للبيئة، وتم البدء فى تطوير ترعة النوبارية، وكبارى هويس المالح، وإنشاء ميناء نهرى على البر الغربى للترعة، وتطوير مصرف المكس وتحويله إلى مجرى ملاحى.
وتقدر استثمارات هيئة ميناء الإسكندرية خلال العام المالى الحالى (2022 – 2023 ) بنحو 4 مليارات جنيه، مقابل 2.2 مليار للعام الماضى، كما تستهدف 400 مليون زيادة فى بند الإيرادات خلال الفترة نفسها، ليصل الإجمالى إلى 6.4 مليار، مقارنة مع 6 مليارات بنهاية يونيو الماضى، مع خفض صافى الربح فى -2022 2023 إلى 1.95 مليار، مقابل 2.6 مليار صافى ربح متوقع بإغلاق موازنة العام المالى الحالى.