طرحت هيئة ميناء الإسكندرية 3 مناطق لوجستية تقع الأولى بمنطقة ترعة النوبارية، والثانية بمنطقة نجع الألومنيوم، والثالثة فى نجع شوش.
وفى هذا الصدد أكدت الهيئة فى خطاب للسوق الملاحية أنها قامت بطرح حق استغلال المنطقة اللوجستية بمساحة 273.6 فدان بترعة النوبارية، والتى من المقرر أن تضم منطقة حوض النيل النهرى، كما تشمل عدة أنشطة لخدمة النقل النهرى وتداول العديد من البضائع والحاويات.
وأكدت هيئة الميناء أن المنطقة تضم أيضا منطقة تجميع الصناعات الخفيفة وصناعة القيمة المضافة (صادر/ وارد).
وحسب مصادر مطلعة فقد حصلت ميناء الإسكندرية على موافقة مجلس الوزراء بالتصرف فى الأرض التى تم طرحها، وبذلك يكون قد تم نقلها رسميا من هيئة الثروة السمكية، إلى وزارة النقل وهيئة ميناء الإسكندرية.
وتبعا لمخطط المشروع، فمن المقرر أن يضم لأول مرة ميناءً نهريًا، خاصة أنه تم الانتهاء مؤخرًا من تطوير هويس المالح، ليسمح بمرور الصنادل النهرية (البارجات).
كما تضم المنطقة 6 مناطق رئيسية، بخلاف المبانى المساعدة فى عملية الإدارة، وتضم الأولى محطة تداول الحاويات، بقدرة استيعابية تصل إلى 18 مليون طن، ومن المقرر أن تصل طاقة تداول الحاويات بها إلى 1.25 مليون حاوية.
وستشمل المنطقة الثانية محطة البارجات، وتقع على مساحة تصل إلى 300 ألف متر مربع، كما تتيح تلك المحطة نقل البضائع نهريًا من ميناء الإسكندرية إلى كل المحافظات؛ وذلك عبر إنشاء رصيف نهرى بطول 260 مترًا، علاوة على ساحة تداول للبضائع المنقولة بالبارجات عن طريق ترعة النوبارية.
أما المنطقة الثالثة فهى محطة تداول البضائع المبردة التى تقام على مساحة 200 ألف متر، وتستقبل الحاويات المحمولة بالبضائع المبردة، بينما تضم الرابعة الصناعات الخفيفة، والخامسة مخصصة لتخزين الغلال، ثم السادسة والخاصة بالمبانى الرئيسية.
ونص المخطط على استخدام خطوط السكة الحديد الموجودة بميناء الإسكندرية، لنقل البضائع المحولة من الميناء إلى ساحة حاويات السكة الحديد بالمنطقة اللوجستية.
وفى السياق نفسه، طرحت هيئة الميناء استغلال منطقتين أخريين لاستخدامهما فى خدمة الأنشطة اللوجستية والقيمة المضافة.
وتقع المساحة الأولى على 21 ألف متر مربع بمنطقة نجع شوش، فيما تقع المنطقة الثانية على مساحة 29.8 ألف مترمربع بمنطقة نجع الألومنيوم.