تستعد هيئة ميناء الإسكندرية للتخلص من عدد من البضائع الراكدة لديها، وذلك ضمن خطة الهيئة في التخلص من أي بضائع غير مستغلة، وكذا رواكد تشغل ساحات بها.
وحسب كراسة الشروط التي حصلت ” المال ” على نسخة منها فان الهيئة قامت بطرح 105 كشف “رواكد مختلفة” ، 2 شمندورة حديد بإجمالي وزن 4 أطنان، بالإضافة إلى 54 خادم رئيسي “سرفر” بمخزن المخلفات، وذلك طبقا للقرار رقم 2352 لسنة 2023 ، والخاصة بخروج البضائع الراكدة من الدائرة الجمركية طبقا لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018.
ونصت الشروط التقدم للمزايدة الموافقة البيئية بنقل وتداول التخلص الآمن من المخلفات الخطرة من جهاز شئون البيئة، وترخيص الجهة الادارة المختصة بوزارة الصناعة، على النقل والتداول والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة، وكذا ترخيص جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
واشترطت هيئة الميناء تقديم ما يفيد التسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية للمنشأة بمصلحة الضرائب المصرية طبقا لنص المادة 35 من القانون رقم 206 بشأن الاجراءات الضريبية الموحدة، وكذا تقديم اقرار بعدم صدور احكام نهائية ضده من الاحكام الخاصة بجرائم النصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أو في جرائم التهرب الضريبي والجمركي.
كما يلتزم الراسي عليه المزاد أن يسدد 30% من ثمن اللوط المباع فور رسو المزاد ويسدد باقي الثمن خلال ثلاثة ايام من تاريخ اخطاره بموجب تحويل بنكي وطبقا للقرار الوزاري لوزيرالمالية 269 لسنة 2020، وفي حالة عدم السداد للهيئة الحق في مصادرة مبلغ التأمين الابتدائي والغاء المزايدة.
كما طرحت هيئة ميناء الاسكندرية بيع سيارة بيد فوردبيك أب ديزل تبريد مياه حمولة 1.5 طن 4 سلندر موديل 1988، على أن يتم اخراجها من الدائرة الجمركية طبقا لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
على ان يتم عقد المزايدات يوم 12 فبراير المقبل بمركز خدمة العملاء بالدور الارضي باب 10 .
كما طرحت هيئة الميناء بيع عدد 12 لوط بالمخلفات المتواجدة بمخازن الملخفات بمينائي الاسكندرية والدخيلة على حالتهم بالمزايدة العلنية العامة، وذلك طبقا لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
وأكدت هيئة ميناء الاسكندرية عبر خطتها أنها وضعت مخطط لتوسعة الميناء بحيث يستوعب المزيد من البضائع المتداولة، بالاضافة الى جذب المزيد من الشركات و تقديم افضل الخدمات المدعمة بأحدث التكنولوجيا.
وتابعت عبر منشور صادر عنها، إن ذلك سوف يعود بالمنفعة على الاسكندرية و مصر بل اقليم الشرق الاوسط ككل، كما أن العمل على تحقيق هذا الهدف يتطلب المزيد من الجهد من القائمين على الميناء و محافظة الاسكندرية على حداً سواء.