تحفظت شركات الشحن والتفريغ على الرسوم الجديدة التى طبقتها هيئة ميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، كونها ترفع من تكاليف التشغيل بشكل عام.
أرجع عدد من ممثلى الشركات فى حديثهم لـ«المال»، تحفظهم على القرار، لأن الزيادة الرسوم لم تشتمل على أى إضافات جديدة للخدمات التى تتيحها الهيئة أمام العاملين، فضلًا عن أنها سترفع أسعار سلع مستوردة منها الحبوب والسيارات.
ونص قرار الميناء، على تحصيل 2 جنيه للمتر شهريًا بالساحات بجميع أنواعها، كما يتم تحصيل 3 جنيهات للمتر شهريًّا على المبانى بجميع أنواعها، وكذا تحصيل 10 جنيهات على كل سيارة جديدة، وترتفع بواقع 10 جنيهات كل 10 أيام.
كما يتم تحصيل خدمة التأمين الإلكترونى للفواتير بواقع 50 جنيهًا فاتورة محاسبية صادرة من إدارة الإيرادات بالهيئة، و5 جنيهات فاتورة صادرة من إدارة التحصيل، إضافة إلى 25 جنيهًا لكل فاتورة، إلى جانب تحصيل مصاريف إدارية عن كل فاتورة محاسبية، وكل فاتورة ميزان بواقع %5 من قيمة الفاتورة المحاسبية، وبحد أقصى 1000 جنيه للفاتورة و5 جنيهات لكل فاتورة ميزان.
قال أحمد شوقي، رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، إن الهيئة قامت بمحاسبة الشركات بالتسعيرة الجديدة للرسوم بداية من شهر يوليو الماضي، تفعيلًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الذى صدر فى يوليو الماضي.
وأوضح “شوقي” أن القرار نص على تحديد فئة مقابل خدمة الرصد الإشعاعى لجميع أنواع البضائع الخاضعة لهذه الخدمة، بواقع جنيه واحد للطن، وتحصيل جنيه عن كل متر شهريًا فى الساحات مقابل خدمة التأمين الإطفائى ضد أخطار الحريق، و 3 جنيهات للمتر شهريًّا على المبانى بجميع أنواعها.
ولفت مسؤول غرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن الشركات العاملة بالميناء تنفذ من تلقاء نفسها خدمة الرصد الإشعاعى لجميع أنواع البضائع، إذ تكلف أحد الشركات المتخصصة فى سحب العينات، وإرسالها إلى هيئة الطاقة الذرية بالقاهرة، وبعد أن يتم الحصول على موافقة هيئة الطاقة يتم تنفيذ باقى الإجراءات ثم عملية التفريغ للسفينة، ولا يوجد أى عمل لهيئة الميناء فى هذا الشأن.
من جهته، قال مدير تجارى بإحدى شركات الشحن والتفريغ، إن الرسوم التى أقرتها هيئة الميناء لا تقابلها خدمات، والمستهدف من جمعها زيادة دخل الهيئة، خاصة أن %70 من تجارة مصر الخارجية تدخل عبر ميناء الإسكندرية.
وتابع: “بند تأمين إخطار الإطفاء يتم تنفيذ تلك الأعمال عبر سيارات الإطفاء التابعة للشركات، فى حالة وجود حرائق” ولا تتدخل الهيئة مطلقًا، فلازم تحصل على هذا البند رسومًا من الأساس”.
وأشار إلى أن هيئة الميناء اتخذت القرار منفردة دون أن يتم تعميمه على شركات الشحن والتفريغ فى باقى الموانئ، موضحًا أن هذا يقلل من تنافسية الميناء، وسيكون سببًا فى لجوء السفن لاختيار موردى البضائع فى موانئ أخرى، تجنبًا من زيادة المصروفات دون وجه حق.
فى سياق متصل، قالت رانيا فتحى “صاحبة توكيل ملاحي”، إن الهيئة أضافت رسوم تخزين على السيارات الواردة إليها، وتسبب ذلك فى الواردات من هذه السلع، لافتًا إلى أنه أصبحت تحصل 10 جنيهات للسيارة يوميًّا من اليوم الأول إلى اليوم العاشر، و20 جنيهًا من اليوم الحادى عشر إلى اليوم العشرين، و30 جنيهًا للسيارة من اليوم الحادى والعشرين إلى اليوم الثلاثين، و40 جنيهًا من اليوم الحادى والثلاثين إلى الأربعين، و50 جنيهًا من اليوم الحادى والأربعين فأكثر.
كما نصت الرسوم الجديدة التى شملها القرار أن يتم تحديد فئة مقابل خدمة التأمين الإلكترونى للفواتير بواقع 50 جنيهًا فاتورة محاسبية صادرة من إدارة الإيرادات بالهيئة و5 جنيهات فاتورة صادرة من إدارة التحصيل بالهيئة، وإضافة فئة مقابل خدمة إرسال الفاتورة إلكترونيًا إلى العميل من خلال الوسائل والتطبيقات الإلكترونية المتاحة، بواقع 25 جنيهًا لكل فاتورة.
كما يضاف بند مصاريف إدارية إلى كل فاتورة محاسبية وكل فاتورة ميزان بواقع %5 من قيمة الفاتورة المحاسبية، وبحد أقصى 1000 جنيه للفاتورة و5 جنيهات لكل فاتورة ميزان.
واعتبر اللواء هانى مكي، مدير شركة يونى جرين للشحن والتفريغ، أن ميناء الإسكندرية تفرض من الحين إلى الآخر رسومًا لا يقابلها خدمات، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع خلال الفترة القليلة المقبلة بين شركات الشحن والتفريغ وهيئة الميناء للوصول إلى اتفاق حول الرسوم الجديدة، وتأثيرها على العاملين.