طالبت هيئة ميناء الإسكندرية، من السوق الملاحية والتجارية، بسرعة سحب البضائع الخطرة، خاصة المفرقعات من الميناء.
وأشارت هيئة الميناء في منشور اطلعت عليه “المال” أنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة بطء في سحب البضائع المستوردة من المفرقعات، وذلك بسبب عدم استكمال المستندات اللازمة لعملية السحب المباشر قبل وصولها للميناء .
وأكدت هيئة الميناء أن تلك التعليمات تأتي لعدم حدوث أي أخطار يمكن حدوثها نتيجة تخزين تلك البضائع داخل الميناء، كما يأتي وفقا لتوصيات إدارة الحماية المدنية مع مجلس إدارة الهيئة خلال ديسمبر الجاري.
يذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية بالمشاركة مع مصلحة الجمارك قامت هلال أكتوبر الماضي بالتخلص من 4 آلاف حاوية في ميناء الإسكندرية، كان منها حاويات تحوي مواد خطرة قابلة للانفجار، بالإضافة إلى أطنان من الأسلحة والذخيرة والبضائع الراكدة والمهملة.
وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات غتوري، إن “مجلس الوزراء كلف وزارة المالية وضع خطة زمنية للتخلص من البضائع الراكدة والمهملة في الموانئ المصرية عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 في إطار حماية وسلامة موانئ مصر من حوادث أو كوارث مشابهة”.
وأضاف أن “وزارة المالية كلفت بدورها مصلحة الجمارك تشكيل وحدة مختصة لمتابعة الرسائل الجمركية الواردة من الخارج، في كل الموانئ المصرية مهملة المخازن والساحات الجمركية”، مؤكداً أن “الوحدة المشكلة اكتشفت أكثر من 4 الآف حاوية مهملة في ساحات مخازن ميناء الإسكندرية، الذي يعد أحد أهم وأكبر موانئ الشرق الأوسط وأفريقيا”.
أضاف غتوري: “من بين الحاويات التي تم اكتشافها، نحو 600 حاوية تضم مواد كيماوية خطرة قابلة للانفجار، بالإضافة إلى حاويات سولار وبنزين ومبيدات للحشرات، علاوةً على 12 حاوية ألعاب نارية”، لافتاً إلى أنه “تم أيضاً اكتشاف 7 حاويات أسلحة وذخائر تضم أكثر من 50 ألف قطعة سلاح وذخيرة إلى جانب 4.5 ألف طن أسلحة بيضاء، إلى جانب 112 حاوية خردة حديد ومعادن، إضافة إلى 566 حاوية أغذية ومجمدات، إلى جانب 844 حاوية قطع غيار سيارات، وكذلك 1811 حاوية بضائع عامة منتهية الصلاحية، و599 حاوية نسج، و19 حاوية حبوب مخدرة”.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية: “عمليات تطهير ميناء الإسكندرية لن تكون الأخيرة، بل سيتم تطهير الموانئ والبضائع الراكدة والمهملة للقضاء على المهمل والراكد أولاً بأول”.