ميناء الإسكندرية تضيف بند الجوازات ضمن نظام الفاتورة للسفينة

قررت هيئة ميناء الاسكندرية، إضافة بنود إدارة الجوازات ضمن نظام الفاتورة الشاملة للسفينة، وذلك حسب منشور صادر عن هيئة الميناء.

وأشارت هيئة ميناء الاسكندرية، عبر منشور صادر للتوكيلات الملاحية، اطلعت عليه ” المال” أن هذا يأتي ضمن الاجراءات التي تتخذها الهيئة للتسهيل على التوكيلات الملاحية عند سداد رسوم إدارة الجوازات الخاصة بالسفن.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم سداد مقابل تلك الرسوم بالهيئة العامة لميناء الاسكندرية، وذلك بدء من السفن التي سجلت وصول فعلي بتاريخ 25 أغسطس وذلك للسفن الآتية (سفن سياحية – سفن تجارية – سفن بترول).

وأطلقت هيئة ميناء الإسكندرية تطبيق منظومة «الفاتورة الموحدة» خلال السنوات الماضية، والتى تقوم فكرتها على جمع قيم رسوم جهات عدة فى فاتورة واحدة وسدادها عبر البنوك، بهدف خفض الوقت والجهد والتوجه نحو التوسع فى المعاملات الإلكترونية، إلا أن الفكرة شهدت انقسام منذ طرحها نظراً لطبيعة وحجم التداول الكبير بميناء الإسكندرية، ووجود بعض المخاوف من التأخير فى الإجراءات حال توقف النظام أو عدم كفاءة الربط بين الجهات المتعاونة التى تتضمنها الفاتورة.

قال محمد بدر، الرئيس التنفيذى لشركة سفينة للخدمات الملاحية، إن عزم ميناء الإسكندرية تطبيق منظومة الفاتورة الموحدة التى يتم تطبيقها فى ميناء دمياط، فكرة صائبة لاستخدامها فى حساب الفواتير للعملاء بشكل إلكترونى دون تدخل بشرى مما يقلل الأخطاء والوقت وتكاليف إصدار الفواتير، ومن الضرورة أن يتم تطبيقها فى جميع الموانئ المصرية لمساهمتها فى تقليل زمن الإفراج الجمركى.

وأشار إلى أن هناك تأثيراً إيجابياً ملموساً لتطبيق لائحة مقابل خدمات قطاع النقل البحرى بعد 3 أعوام من التطبيق فى القطاع، لما حققته من زيادة فى الدخل الممثل فى التعريفات، ولكنها أثرت سلبيًا على المستهلكين، نظرًا لارتفاع أسعار النوالين، مما أدى إلى زيادة سعر المنتج النهائى.

واعتبر مجدى البندراوى، رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الإسكندرية، أن تطبيق نظام «الفاتورة الموحدة» فى ميناء الإسكندرية يتطلب المزيد من الوقت لدراسة الأمر، خاصة أن حجم الأعمال بميناء الإسكندرية يفوق موانئ أخرى مطبقة للمنظومة مثل ميناء دمياط، ويتطلب تطبيق المنظومة التواصل مع التوكيلات الملاحية للتعرف على آلية ونظام الفاتورة الخاصة بهم ومشتملاتها منعًا للتعارض فى الأمور الضريبية، وكذلك تحديد جهات المراجعة فى حالة وجود بعض الشكاوى أو الأخطاء الناتجة عن تعطل النظام.