علمت «المال» أن وزارة النقل والمواصلات قررت الشروع فى تنفيذ3 مشروعات بميناء الدخيلة، طرحت خلال السنوات الخمس الماضية ولم تكتمل حتى الآن.
وتتركز تلك المشروعات فى محطة الصب الجاف غير النظيف والتى تم طرحها وترسيتها على شركة «سيسكو ترانس» وتم التوقيع على التعاقد إلا أنها لم تكتمل بسبب بعض الشروط التى تمت إضافتها للتعاقد من قبل الهيئة.
وأكدت مصادر مطلعة أن بعض الشركات تقدمت رسميا بعرض لوزارة النقل لاستغلال المشروع، ويتم حاليا تجهيز العرض الفنى والمالى للمشروع.
وأوضحت المصادر أن أحد الخطوط الملاحية العالمية تقدم لاستغلال محطة الحاويات الثالثة بميناء الدخيلة أيضا، وذلك بعد أن تم تغيير نشاط المشروع من محطة حاويات فقط، إلى محطة متعددة الأغراض على غرار ما يتم فى محطة ميناء الإسكندرية.
وفى هذا الصدد، أشار الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية إلى أن هيئة الميناء قامت بطرح ثلاثة مشروعات خلال السنوات الأخيرة، والتى تضمنت محطة الصب الجاف النظيف، ومحطة الصب الجاف غير النظيف، ومحطة الحاويات.
وأكد أن تلك المشروعات شهدت مفاوضات مطولة مع شركات القطاع الخاص، ولم تسفر عن نتائج حقيقية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الهيئة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام مصالح القطاع الخاص.
ولفت إلى أن هناك عروضا من شركات نقوم بدراستها، وذلك بهدف استكمال ميناء الدخيلة، وإضافة طاقات جديدة لتداول البضائع، خاصة وأن معدلات التداول بلغ حاليا أكثر من %75 من الطاقة الاستيعابية.
وكان وزير النقل كامل الوزير أشار خلال اجتماع وزراء النقل العرب الذى عقد مؤخرا فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى « عند حديثه عن رؤية وزارة النقل فى النقل البحرى « إلى أن إجمالى استثمارات مشروعات النقل البحرى بلغت خلال الفترة من (2014-2024) حوالى 50 مليار جنيه، وتم وضع خطة متكاملة لتطوير الموانئ البحرية بإنجاز العديد من المشروعات من أهمها المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بتكلفة إجمالية تصل إلى 7 مليارات جنيه.
وكذلك تعميق الممر الملاحى بميناء دمياط من 16 إلى 18 متر وحوض الدوران من 15.5 متر إلى 18 مترا بتكلفة 1.140 مليار جنيه.
إلى جانب إنشاء حاجز أمواج غربى بطول 4530 مترا وإنشاء امتداد لحاجز الأمواج الشرقى بطول 1730 مترا بتكلفة 1.570 مليار جنيه.
وأشار وزير النقل إلى أنه من المخطط البدء فى تنفيذ مجموعة من مشروعات تطوير وتوسيع ميناء الدخيلة لزيادة الطاقة الاستيعابية له ومنها تطوير وزيادة سعة أرصفة تخصص لتداول الصب الجاف والصب غير النظيف (الفحم – الكلينكر وما شابه ذلك ) بالإضافة إلى دراسة تنفيذ مشروع برصيف 100 لإنشاء محطة لتداول الحاويات والبضائع ومتعددة الأغراض وهو مشروع سبق تأجيل تنفيذه.
وأكد أنه حرصاً من وزارة النقل على تحقيق مبداً الشفافية ندعو المهتمين بالمشروع من باقى الشركات العالمية أو المحلية للتقدم بمقترحاتها بشأن المشروع.
وتتفاوض الشركة المصرية لمحطات متعددة الأغراض «التابعة لوزارة النقل مع مشغلين عالميين لتشغيل المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية والتى تقع على الأرصفة من 55 – 62.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المفاوضات تشمل شركتين رئيسيتين وهما شركة موانئ سنغافورة «PSA» والتى تدير قرابة 18 ميناء على مستوى العالم، ومجموعة بوليرية الفرنسية والتى تدير قرابة 14 محطة حاويات على مستوى العالم، والتى دخلت مؤخرا فى تشغيل محطة الرورو فى شرق بورسعيد، وكانت ضمن الشركات التى سحبت كراسات شروط المحطة الحاويات الثانية بالدخيلة «رصيف رقم 100» عام 2014.
وتصل المحطة على أرصفة وساحة خلفية تصل إلى 560 ألف متر مربع وأرصفة بحرية تصل إلى 2500 متر، موزعا بين 3 أرصفة بحرية للسفن، 2 رصيف للحاويات الفيدر، ورصيفين للبضاعة العامة.
ويساهم فى المشروع كل من هيئة ميناء الإسكندرية بنسبة %34 وهيئة قناة السويس بنسبة %33 والقابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة %20 والإسكندرية لتداول الحاويات بنسبة %13.