حددت وزارة النقل أواخر 2024 الفترة الزمنية التى سيتم فيها الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية ، ليصبح أكبر المواقع البحرية والتجارية فى موانئ البحر المتوسط.
قالت مصادر مطلعة لـ«المال» أن هناك بعض الخطوات التى يتم السير فيها لاستكمال أعمال التوسعة الجارى حاليًّا، منها استصدار قرارات بنزع ملكية 75 ألف متر أراض تابعة لأصحاب المدابغ بمنطقة المكس، وسيتم صرف مبلغ تعويضات وفقًا لأعمال التسمين التى تمت بقيمة 466 مليون جنيه، بالإضافة إلى أرض تصل مساحتها قرابة 480 مترًا بالمنطقة الخامسة بالميناء.
وأكدت أنه من المقرر استخدام المساحات المذكورة سابقًا، ضمن أنشطة تخزين وتداول البضائع العامة، لاسيما أنها تقترب من الرصيف 85/3 والذى تم الانتهاء من تنفيذه مؤخرًا.
وأشارت أنه تم أيضًا نقل تبعية 6300 متر مربع بنفس المنطقة من هيئة السلامة البحرية لصالح الميناء، كما اتفقت -ميناء الاسكندرية- على دفع مبلغ بقيمة 1.5 مليار جنيه للشركة التجارية للأخشاب مقابل تنازلها عن 170 ألف متر.
أوضحت أنه جارٍ التفاوض للحصول على 15 ألف متر أخرى من نفس الشركة، لتصل إجمالى المساحات الإضافية التى ستتنازل عنها «التجارية للأخشاب» قرابة 210 آلاف متر مربع.
ووافق مجلس الوزراء مؤخرًا على طلب وزارة النقل بتخصيص 600 فدان بالقرب من ترعة النوبارية، لميناء الإسكندرية لاستخدامها مناطق لوجستية.
على صعيد متصل، قال أحمد سلامة، رئيس شركة الفتح للشحن والتفريغ، إحدى الكيانات العاملة فى الميناء، أنه يتم حاليًّا تجهيز ساحة تخزينه على مساحة 15 ألف متر مربع، فازت الشركة باستغلالها لفترة 7 سنوات، مقابل 82 مليون جنيه.
ومن المقرر تخصيص المنطقة لأعمال تخزين البضائع العامة، فيما عدا نشاطى الأخشاب والسيارات، والتى تُعَدُّ لها مناطق تخزينية متخصصة بالميناء.
وألغت ميناء الإسكندرية مؤخرًا مزايدتين استغلال المنطقة اللوجستية بنجع اسو على مساحة 20.3 ألف متر مربع، ونجع الألمونيوم على مساحة تصل إلى 31.9 ألف متر مربع، خلال أبريل الماضي، نظرًا لضعف قيمة حق الانتفاع بالأراضي.
ورفعت ميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، سقف طموحاتها فى بند الاستخدامات الاستثمارية خلال العام المالى المقبل 2023-2022 إلى 4 مليارات جنيه، مقابل 2.2 مليار خلال العام المالى الحالي.
وتنوى الهيئة تحصيل مبلغ بقيمة 400 مليون جنيه زيادة فى بند الإيرادات خلال نفس الفترة، ليصل إجمالى المستهدف إلى 6.4 مليار، مقارنة بـ6 مليارات بنهاية يونيو الحالي، مع خفض صافى الربح خلال -2022 2023 إلى 1.95 مليار جنيه، مقابل 2.6 مليار صافى ربح متوقع بإغلاق موازنة العام المالى الحالى.