بدأت هيئة ميناء الإسكندرية تنفيذ قرار عدم تجاوز كميات السحب المباشر للبضائع المفرغة من سفن الفحم بميناء الدخيلة عن 25% من حمولة السفينة.
وألزمت هيئة ميناء الإسكندرية شركات الشحن والتفريغ العاملة فى نشاطى الحبوب والفحم بتخزين %75 داخل ميناء الدخيلة، على ألا يتجاوز معدل السحب المباشر «لخارج الميناء» %25 من المعدل اليومى المقرر للشحن والتفريغ، وذلك بعد أن كان يتم تطبيقه على الحبوب والغلال فقط.
وتقدمت عدة شركات تعمل فى نشاط تداول الفحم على رأسها شركة سيسكو ترانس للشحن والتفريغ، بالتظلم من تطبيق القرار على نشاط الفحم، خاصة أن مخازن الفحم داخل الميناء لا تكفى لتخزين الكميات المستوردة من الفحم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مؤخرا لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، وأكدت شركات الشحن والتفريغ أنها اتفقت مع هيئة الميناء قبل إصدار القرار على تنفيذه فقط على سفن الحبوب التى تدخل ميناء الدخيلة، وليس جميع البضائع التى تدخل الميناء، خاصة أن الساحات التخزينية لا تكفى لجميع عمليات التخزين لجميع أنواع البضائع.
وكانت هيئة ميناء الإسكندرية قد قررت مؤخرا، أنه فى حالة تجاوز النسبة المقررة للسحب المباشر %25 تكون فئة التحاسب 10 جنيهات لكل طن زيادة عن تلك النسبة.
يذكر أن هيئة الميناء قامت خلال الأشهر الأخيرة بعقد اجتماعات مع ممثلى غرفة ملاحة الإسكندرية، لبحث أسباب عزوف الشركات عن تخزين الحبوب داخل الميناء، وهو ما أدى إلى خسائر فادحة لأصحاب تراخيص التخزين، وتراجع إيرادات التخزين للميناء.
وتستهدف هيئة الميناء زيادة الاعتماد على التخزين داخل الميناء وعدم الاعتماد بالكلية على الإيداعات الخارجية.
من جهته، أشار أحمد شوقى، رئيس شعبة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، أن الاتفاق كان مع هيئة الميناء على تطبيق القرار فقط على نشاط الغلال والحبوب، خاصة أن هناك سعات تخزينية كبيرة بميناء الدخيلة بمكنها استقبال تلك البضائع، إلا أنه تم تطبيق القرار على الفحم، والذى لا يمكن أن يتم تخزينه بتلك الكميات داخل الميناء.
وأوضح أنه سيتم رفع مذكرة لهيئة الميناء بعدم تطبيق القرار على بضائع الفحم خلال الفترة المقبلة، فى ظل شكوى الشركات العاملة فى هذا النشاط من تطبيق القرار.
وأصدرت هيئة ميناء الإسكندرية مذكرة تفسيرية للقرار 403 لسنة 2021 بشأن الحد الأقصى لكميات السحب المباشر بميناء الدخيلة وزيادة فئة التحاسب عنها.
وأكدت الميناء أن تلتزم الشركة القائمة بالشحن والتفريغ والتخزين بتقديم طلب السحب المباشر إجمالى الحمولة الكلية للسفينة ونسبة الـ%25 التى ترغب فى سحبها سحبا مباشرا، وعدد البوالص الخاصة بتلك النسبة، مع التأكيد على تقديم هذا الطلب قبل 48 ساعة على الأقل من تاريخ تراكى السفينة، وذلك طبقا للقواعد المعمول بها.
كما يتم تعهد معتمد من الشركة بالتزامها بكافة بنود القرار 403، وفى حالة رغبة الشركة فى تجاوز نسبة الـ%25 المشار إليها، تتقدم بطلب مسبب إلى الهيئة، موضحا به الكمية المراد سحبها سحبا مباشرا بالزيادة عن النسبة المذكورة، وفى حالة موافقة الهيئة على الطلب يتم تطبيق فئة التحاسب المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القرار رقم 403 لسنة 2021 وهى عشرة جنيهات عن كل طن زيادة، مع مراعاة الزيادة السنوية %7 طبقا للقرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016.
وأكدت الهيئة أنه فى جميع الأحوال يجب ألا تزد كميات السحب المباشر عن %25 من المعدل اليومى.
وفى حال الالتزام بالإجراءات المشار إليها، لن يتم تطبيق البند 44 من القرار رقم 2647 لسنة 2019 وتعديلاته بشأن تحصيل نفقات إعادة الشيء لأصله، دون إخلال بحق الهيئة فى تطبيق باقى بنود القرار المشار إليه عن أى مخالفات أخرى واردة به. وفى حال عدم اتباع الإجراءات المشار إليها فى البند «3» والخاص بتجاوز النسبة بطلب مسبب للهيئة، وعدم تقديم طلب للموافقة على السحب المباشر سواء عن نسبة الـ%25 أو الكميات الزائدة عن تلك النسبة، أو أية مخالفة أخرى لضوابط السحب المباشر، ففى هذه الحالة تطبق على الشركة القائمة بالشحن والتفريغ والتخزين أحكام القرار رقم 2647 لسنة 2019 وتعديلاته.