طالب هيئة ميناء الإسكندرية من شركات الشحن والتفريغ والملاحة العاملة بها، بضرورة تطبيق كتاب رئاسة مجلس الوزراء بشأن التأكيد على الالتزام بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية قبل ممارسة أي أنشطة تنطوي على استخدام أو استيراد أو تصدير أو نقل أية مصادر إشعاعية أو أجهزة يصدر عنها اشعاعات مؤينة.
وأشارت الهيئة، في منشور لها، اطلعت عليه “المال” أن هذا يأتي طبقا لما تقضي به أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 وذلك عدا أجهزة الاشعة السينية في المجال الطبي والتي تخضع لرقابة وزارة الصحة والسكان.
وكانت قد ذكرت وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا عبر منشور لها، أن الكشف الإشعاعي بالمنافذ الجمركية يقتصر على بعض السلع المستوردة (الغذائية – الزراعية – خامات واضافات الأعلاف) الموضحة بالملحق رقم 1 المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2002 في شأن إجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات.
وأشارت في خطاب للدكتورة نجوى شحاتة رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية، بمصلحة الجمارك، إلى أن هذا يقتصر على تلك البضائع الواردة من عدة دول فقط وهي ألبانيا وكروانيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا والتشيك والمجر والاتحاد اليوغسلافي ومولدوفيا والنرويج وبولندا ورومانيا وتركيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق.
أما فيما يتعلق بالرسائل الواردة من اليابات فيطبق في شأنها الاحكام الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 552 لسنة 2016 وتعديلاته بالقرار رقم 2236 لسنة 2020 والتي تقضي باستمرار وقف استيراد الخردة والفضلات المعدنية وخبث المعادن الواردة من اليابان وتخضع الواردات من السلع ذات المنشأ الياباني من المجموعات السلعية الآتية ( الأسماك والمنتجات البحرية – الأغذية – ومواد الأعلاف والخامات الأرضية – كل السلع الأخرى للفحص في ميناء الوصول.
ولفت وزارة الصناعة ، إلى أن هذا يأتي على خلفية كتاب هيئة الطاقة الذرية في أغسطس 2022، الوارد للوزارة بشأن طلب تعديل العرض على منظومة نافذة فيما يخص الرسائل الواردة من مجموعة من الدول أو موانيها بغض النظر عن منشأها بحيث يكون التسجيل على المنظومة من خلال اسم دولة العرض أو ميناء الشحن منها وليس بالبند الجمركي للصنف الوارد من منشأ هذه الدول أو ميناء الشحن لإخضاع كل الاصناف الواردة من تلك الدول للفحص الإشعاعي.
كما يأتي في ضوء كتاب هيئة الطاقة الذرية أيضًا في مارس الموجه لمساعد وزارة المالية للمتابعة وادارة المشروعات لتطوير مصلحة الجمارك في الشأن ذاته.