أكدت شركة ميرسك للشحن “الخط الثاني للحاويات عالميا”، عن أنها تتوقع نمو خدمات الشحن الجوي بنسبة 8% سنويا خلال الفترة التي تبدأ من 2025 – 2032، وذلك نتيجة نمو نقل الخدمات اللوجستية الغذائية العالمية.
وأشارت خلال تقرير لشهر فبراير، وترجمته “المال” إلى أنها تستند في هذه التوقعات إلى المشاركة في العديد من المعارض المختصة بهذا الشأن، والتي كان آخرها معرض عن صناعة الأغذية، في برلين تحت مسمى “Fruit Logistica”، حيث أظهر عملاء ميرسك طلبًا متزايدًا على خيارات الشحن الجوي للسلع الأساسية مثل الهليون والمانجو والتوت الأزرق والأفوكادو.
كما سجل العام الماضي 2024، نموا في التجارة الجوية العالمية نمواً بنسبة 5.8% مقارنة بالعام الأسبق 2023، على الرغم من استمرار الاتجاه النزولي في حركة النقل الجوي عبر المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ المتجهة غرباً.
وذكر التقرير أن هذا النمو كان مدفوعًا إلى حد كبير بالتجارة الجوية من آسيا إلى أوروبا، والتي نمت بنسبة 18% في الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
كما بالنظر إلى نمو الشحن الجوي عبر الصناعات، سجل معظمها أداءً إيجابيًا، حيث قادت سلع الأزياء النمو بنسبة 23%، في حين شهد قطاع السيارات انخفاضًا مستمرًا طوال العام.
وأعلنت الشركة عن بدء تشغيل خدماتها الجديدة خلال الأول من فبراير الجاري، وذلك للربط بين الشرق والغرب، عبر رأس الرجاء الصالح، بدلا من منطقة باب المندب بسبب استمرار تخوفها من هجمات جماعة الحوثيين.
وأوضحت الشركة أن أول سفينة رئيسية أبحرت عبر شبكتها الجديدة خلال فبراير الجاري، كانت خدمة Jed Service 3، وذلك عبر السفينة Kassiakos، والسفينة Virgo لأول رحلة مكوكية لدى الشركة.
وأوضحت الشركة، أنها تعاونت مع خط هاباج لويد تحت تحالف جديدة بدء العمل به خلال فبراير الجاري، تحت مسمى “جيميني”، بالإضافة إلى تدشين الشركة عدة خدمات منفردة خلال فبراير أيضا، منها خدمة عبر الأطلسي، وهي TA5، والتي تربط المملكة المتحدة وشمال أوروبا بفيلادلفيا مباشرة.
ومن المقرر أن تبحر أول سفينة في الخدمة الجديدة في 19 فبراير من لندن جيتواي.
كما أشارت الشركة عبر تقريرها، أنه تستمر خدمتها من الشرق الأوسط إلى أوروبا، تحت مسمى ME2، لتعزيز عروض خدماتها وضمان جداول زمنية أكثر اتساقًا، حيث تم استبدال رسو ميناء بريمرهافن برسو ميناء هامبورج، ومن المقرر أن تصل أول سفينة في هذه الخدمة إلى هامبورج في 21 مارس.
وأشارت الشركة إلى أن هناك تحديث واسعة النطاق في الجمارك، خاصة الأوربية والأمريكية مع بداية فبراير الجاري.
وأوضحت أنه على سبيل المثال فإن اتفاقية التجارة المؤقتة بين الاتحاد الأوروبي وتشيلي حلت اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية (REX) ) محل الاتفاقية الحالية، حيث قدمت تغييرات رئيسية للتجار، مثل التصديق الذاتي، الذي يحل محل شهادات EUR.1 لمطالبات المنشأ التفضيلية.
وبموجب الاتفاقية الجديدة، يلزم الحصول على رقم REX للشحنات التي تتجاوز 6000 يورو، وتنطبق الآن قواعد جديدة على البضائع أثناء النقل أو التخزين.
كما تعمل هذه التحديثات على تبسيط التجارة وتوفير فرص جديدة للشركات التابعة للاتحاد الأوروبي في خامس أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، مما يؤدي في النهاية إلى إعفاء 99.9٪ من صادرات الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية، مما يزيد من التجارة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 4.5 مليار يورو بمرور الوقت.
وتستمر المفوضية الأوروبية في فرض رسوم مكافحة الإغراق – مؤخرًا على استيراد الإريثريتول من الصين وواردات البولي فينيل كلوريد (PVC) ) من مصر والولايات المتحدة.
وأوضح التقرير، أن رسوم مكافحة الإغراق على الإريثريتول تهدف إلى حماية منتجي الاتحاد الأوروبي وضمان المنافسة العادلة، مع تقدير سوق الإريثريتول في الاتحاد الأوروبي بنحو 30 مليون يورو سنويًا، فإن الرسوم الجديدة، التي تتراوح من 34.4% إلى 233.3%، تسري بأثر رجعي اعتبارًا من 7 يونيو 2024، لتحل محل التعريفات المؤقتة التي تم تحديدها في 19 يوليو 2024.
وعلى نحو مماثل، تفرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات البولي فينيل كلوريد PVC) ) تهدف اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة إلى حماية المصنعين في الاتحاد الأوروبي من المنافسة غير العادلة.
وقد أكد تحقيق أن الواردات المغرقة ” حسب التقرير ” كانت تقلل من قيمة المنتجين في الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى خسائر في السوق واحتمال إغلاق المصانع.
ومع تقدير قيمة سوق البولي فينيل كلوريد في الاتحاد الأوروبي بنحو 3.5 مليار يورو، فإن الرسوم الجمركية الجديدة تتراوح من 74.2% إلى 100.1% بالنسبة لمصر ومن 58% إلى 77% بالنسبة للولايات المتحدة،
الرسوم الجمركية الحالية لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية المفروضة على دراجات كهربائية من الصين ستشهد تمديدًا لمدة خمس سنوات أخرى، في محاولة لحماية الصناعة التي توظف 12000 شخص وتدعم التنقل المستدام والتحول الأخضر للاتحاد الأوروبي.
ويتوقع التقرير الأخير الذي أعدته ميرسك، أن مبيعات التجارة الإلكترونية من المتوقع أن تنمو في أوربا، خاصة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة- بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.8% على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث سيرتفع من 389 مليار يورو في عام 2024 إلى 565 مليار يورو في عام 2029.
وسوف يكون هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بالاعتماد المتزايد على استراتيجيات متعددة القنوات، وتحسين شفافية الأسعار، فضلاً عن توسيع السوق عبر الحدود.
وقد تترجم هذه النظرة المتفائلة أيضًا إلى نمو إيجابي لمقاييس التجارة الإلكترونية الرئيسية الأخرى.
ومن بين هذه المقاييس، متوسط قيمة الطلب حيث تأخرت جميع البلدان الخمسة المذكورة عن المتوسط العالمي، الذي بلغ ما يقرب من 100 دولار في الربع الرابع من العام الماضي.
وعلى نحو مماثل، عند مقارنة معدلات الخصم على التجارة الإلكترونية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، كانت إيطاليا فقط هي التي تفوقت باستمرار على معدلات الخصم العالمية طوال عام 2024.