وافقت وزارة المالية على منح شركات الشحن والتفريغ لمنح مهلة أخيرة لتوفيق أوضاعها مع اشتراطات إدارة الحماية المدنية حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وفقا للمنشور فإن وزير المالية الدكتور محمد معيط، وافق على منح الايداعات التي استوفت اشتراطات الربط الآلي وتقدمت بما يفيد السير في إجراءات الحماية المدنية مهلة أخيرة حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري.
وحسب المنشور فان وزير المالية نص على أن تكون المهلة التي تنتهي في ديسمبر المقبل أخيرة وغير قابلة للتجديد تحت أي ظرف، على ألا يتم العرض بطلب مهلة أخرى بعد إنقضاء تلك المهلة وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن بعد إنقضاء تلك المهلة.
وطالب رئيس مصلحة الجمارك بقيام المناطق الجمركية المختلفة بتلك التعليمات، على أن يتم إخطار الشركات المنوه عنها بمضمون ما قرره وزير المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد إنقضاء تلك المهلة الأخيرة مع عدم العرض مرة أخرى في حالة طلب مهلة جديدة.
وفي هذا الصدد أكد أحمد شوقي رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، أن موافقة وزير المالية لا تعني الشركات العاملة بميناء الدخيلة فقط، والتي تم إنذارها أكثر من مرة، بل تعني كافة الشركات العاملة بالموانئ المصرية، أي كانت تبعيتها.
وأوضح أن موافقة الوزارة على منح مهلة أخيرة يأتي بعد أن وافقت الوزارة على تخفيف الشروط الخاصة بالحماية المدنية التي من المفترض أن تلتزم بها شركات الشحن والتفريغ، وذلك بعد تدخل من قبل هيئة الميناء وغرفة ملاحة الإسكندرية.
وتابع أن الاشتراطات التى تم إقرارها من قبل الحماية المدنية، تتركز فى اعتماد نظام الانذار الآلى بكواشف تركيز الغبار من المعهد القومى للمعايرة – التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
كما نصت التعليمات الجديدة على فحص ومعايرة الأجهزة الخاصة بقياس الحرارة والرطوبة وتركيز الغبار، وعدم تشوين أو تخزين بضائع بمناطق الردود ومسارات مسالك الهروب.
ولفت إلى أن الاشتراطات تضمنت توفير جميع التجهيزات الإطفائية بالموقع من الأنواع المعتمدة للمواصفات القياسية المصرية (طلمبات- خراطيم -شفاطات تربو .
ولفت «شوقى» إلى أن هيئة الميناء خاطبت الشركات بضرورة التقدم بسرعة لتوفيق أوضاعها، خاصة أن شركة «سيسكو» للشحن والتفريغ انتهت من تطبيق الاشتراطات الجديدة من ادارة الحماية المدنية، كما حصلت على ترخيص تشغيل عدد (10) مخازن غلال بميناء الدخيلة، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات الوقائية للحماية المدنية.
كانت مصلحة الجمارك قررت وقف عمل 14 شركة شحن وتفريغ بميناء الدخيلة، وذلك للمرة الثالثة على التوالى.
وترى مصلحة الجمارك أن عدم تنفيذ تلك الاشتراطات يمثل خطورة، وقد قد تلحق الضرر بأمن وسلامة العاملين بالمستودعات والموانئ، خاصة بعد ما شهده مخزن روما للبضائع العامة بالمنطقة الثانية بميناء الاسكندرية، وما قد لحق بالخزانة العامة من خسائر من جراء الحريق الذى التهمه وحفاظا على أمن وسلامة العاملين والمتعاملين بتلك المستودعات وميناء الدخيلة والمناطق المحيطة.
ويوجد حوالي 19 مخزناً بميناء الدخيلة وحدها يتم استخدامها كايداعات جمركية، والمخصصة لتخزين بضائع الصب الجاف «الحبوب» والبضائع العامة، والحاويات وتخزين الزيوت .
وتضم تلك الشركات العاملة بميناء الدخيلة، سيسكو ترانس، ولات للملاحة، ويونى جرين، وسى جرين، والوطنية، والدولية، والعامة للصوامع، والنيل للتفريغ، وأوشن اكسبريس، والمستودعات العامة، وكابو، وجستكو، والنيل للشحن، وسى تريد .
وذكر شوقي أن تكلفة شروط الحماية المدنية تتراوح من 20 إلى 30 مليون جنيه، لافتا الى أن هناك إقبالاً من الشركات والتى تصل الى 14 شركة لتنفيذها على أرض الواقع.