كشف تقرير صادر عن منتدى مالطا البحري “MMF”، عن وجود قلق بشأن “الخطر الوشيك” المتمثل في انسحاب كبريات شركات الشحن البحري من مالطا وفقدان مراكز إعادة الشحن في هذا البلد الأوروبي جاذبيتها لصالح مراكز أخرى خارج أوروبا، و تحديدا لصالح الموانئ المغربية والمصرية.
ونقل التقرير عن منتدي مالطا البحري، والذي يعد منصة مشتركة تجمع مختلف الكيانات والشركات التي تعمل في قطاع النقل البحري واللوجستي وتتخذ من مالطا مقرا لها، أن هذا يأتي بسبب ضريبة البيئة وانبعاثات الكربون التي سيتم فرضها في الاتحاد الأوروبي ابتداء من العام المقبل.
وقال كيفن جي بورغ، الرئيس التنفيذي للمنتدى، إن “هناك سيناريو محتملا بأن تفقد مالطا دورها كمركز للشحن، إذ ستختار الدول والشركات موانئ خارج الاتحاد الأوروبي حيث لا يتم دفع مثل هذه الضريبة”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “الأهداف الأوروبية المتعلقة بالمناخ والبيئة تستحق الثناء، غير أن خطط التنفيذ الحالية قد تجعلها عن غير قصد غير متوافقة مع المبادئ الأساسية لأوروبا فيما يتعلق بتحقيق الحياد الكربوني”.
وأوضح ” بورغ ” أن فرق التكلفة بين موانئ الاتحاد الأوروبي وتلك التي تقع خارجه، ستصل على إثر اللوائح الأوروبية الجديدة المتعلقة بالكربون إلى 34 مليون يورو سنويا عن كل مسار، مما سيدفع خطوط الشحن الرئيسية إلى البحث عن حلول بديلة”، مشيرا إلى أن “هذه الإجراءات ستدفع شركات النقل الكبرى إلى اتخاذ قرارات لا رجعة فيها لتجاهل مراكز إعادة الشحن في الاتحاد الأوروبي والتحول إلى موانئ خارج الاتحاد على غرار ميناء طنجة المتوسط في المغرب، وميناء بورسعيد بمصر”.
ولفت الرئيس التنفيذي لمنتدى مالطا البحري إلى أن هذه الدولة الأوروبية “ستفقد دورها كمركز لإعادة الشحن مع تداعيات كارثية لن تؤثر عليها فقط وإنما أيضا على مراكز إعادة الشحن الأوروبية الأخرى”، مشيرا إلى أنه “بالنسبة لمالطا، فإن تحويل الحركة إلى موانئ خارج الاتحاد الأوروبي سيعني خسارة كبيرة؛ ذلك أن السوق المحلية للبضائع لا تكفي من حيث الحجم لجذب خدمات الشحن المستقلة”.
وأضاف ” بورغ ” أن أوروبا في ظل الوضع الراهن ستواجه مخاطر كبيرة متمثلة في فقدان الأعمال التجارية لدولها وموانئها من أجل حماية البيئة من انبعاثات الكربون”، موضحا أن “شركات النقل ستحتاج إلى الانحراف عن المسار الملاحي للرسو في موانئ شمال أفريقيا بدلا من المحطات المركزية الأوروبية”، داعيا إلى التضامن المستمر بين جميع مشغلي الاتحاد الأوروبي المعنيين بهذه التدابير مع السعي لـ”تجنب أي اختلالات في المنافسة العادلة”.