يواجه طارق شاهين، الرئيس الجديد لهيئة ميناء الإسكندرية، عدداً من الملفات خلال رئاسته للميناء الذى يعد من أهم الموانئ المصرية المهمة بالبحر المتوسط، والأول من ناحية تداول التجارة الخارجية «على صعيد الصادرات والواردات».
وقال «شاهين» إن مهمة تولى رئاسة ميناء الإسكندرية مسئولية كبيرة، والعمل الآن لجعله أحد الموانئ العالمية بالمنطقة، منوهاً إلى أن الهدف الأساسى تعظيم الإمكانات، والاستغلال الأمثل للميناء الذى يحتوى على قرابة 75 رصيفا، بطول يصل إلى 15 كيلو أرصفة، وهو حجم يصعب تواجده فى أى ميناء فى العالم.
طارق شاهين: الانتهاء من تنفيذ الجراج متعدد الطوابق الشهر المقبل
أضاف أنه من المقرر استلام الجراج متعدد الطوابق بالميناء خلال الشهر المقبل، مؤكدأً أن ذلك يعد الاستغلال الأمثل للساحات، لاسيما أنه يقام على مساحة 15 ألف متر مربع، بواقع 5 طوابق، ليتسع إلى ما يزيد عن 3500 سيارة، كوسيلة لحل أزمة السيارات بالميناء.
ذكر أنه كان من المخطط أن يصل حجم الجراج إلى 4 طوابق فقط، إلا أن وزير النقل كامل الوزير، طالب أن يزيد إلى 5 طوابق ليستوعب عدد أكبر من السيارات.
نوه إلى أن مساحة المياه الخاصة بميناء الإسكندرية تصل إلى 6.8 كيلو، وهى أكثر من المساحة المخصصة للتخزين التى تصل إلى 1.6 كيلو متر مربع، وهى مساحة منخفضة جدا للتخزين مقارنة بحجم التداول من البضائع بالميناء، لذا تسعى الهيئة لضم مساحات جديدة لتكون ظهيرا للميناء، ومن أهمها المنطقة التجارية للأخشاب، التى تصل مساحتها إلى 44 فدانا.
تابع أنه نتيجة محدودية الأرصفة مقارنة بعدد السفن، يتم السماح لبعض السفن بالتفريغ بمنطقة المخطاف توفيراً للوقت، لكن بمعدلات منخفضة للغاية، ما يؤدى لتقليل إيرادات الميناء، ومن ثم كانت فكرة تنفيذ محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بإنشاء محطة جديدة بالردم أمام أرصفة من 55 إلى 62.
تنفيذ محطة متعددة الأغراض خلال عامين
لفت إلى أن ذلك الإجراء يزيد من مساحة التخزين إلى قرابة 550 ألف متر مربع، وفى نفس الوقت زيادة أرصفة الميناء إلى 2350 مترا، معظمها ستكون مخصصة فى نشاط الحاويات، بأعماق تصل إلى 17.5 متر، بعد أن كان ميناء الإسكندرية أقصى عمق به 15 مترا فقط.
تابع أنه تم الانتهاء من الأعمال الاستشارية للمشروع، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال عامين، ليتم تشغيل الرصيف الجديد ودخوله الخدمة، ليكون قيمة إضافية للميناء يمكنه تداول 1.2 مليون حاوية سنوياً.
وعن مشروع المنطقة اللوجستية المخطط تنفيذها لتتبع للميناء على مساحة 400 فدان؛ أشار إلى أنه قائما بالفعل، وسيتم تخصيص جزءاً منه لتداول البضائع نهرياً عبر ترعة النوبارية، ولخدمة الحاويات، والصب السائل والصب الجاف، لزيادة معدلات التداول.
أشار أحمد شوقي، رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن الرئيس الجديد لميناء الإسكندرية تم انتدابه من ميناء دمياط الذى أصبح من أهم موانئ مصر على البحر المتوسط خلال الآونة الأخيرة.
وأضاف أن أهم القرارات التى قام بها رئيس الهيئة يتمثل فى النظام الجديد لدخول الشاحنات المعمول به فى معظم الموانئ، وتابع أنه من حق هيئة الميناء منع أى شاحنة تدخل الميناء دون عمل، وحصول الشاحنة على أمر تشغيل قبل الدخول.
استكمال المشروعات التى تعطلت أهم ما يواجه الرئيس الجديد لميناء الإسكندرية
وأوضح أن أهم ما يواجه الرئيس الجديد لهيئة ميناء الإسكندرية، استكمال وسرعة تنفيذ المشروعات التى تعطلت كثيراً بالميناء، منها تجهيز أرض التجارية للأخشاب التى تصل مساحتها إلى 44 فدانا.
من ناحية أخرى؛ طالب أحد أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية، بضرورة إعادة النظر فى آلية تخصيص الأراضي، لا سيما أن ترسية أى قطعة أرض بالإيجار عن طريق تطبيق مبدأ التزايد عليها، وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016.
ونوه مصدر إلى أن ذلك الاتجاه يأتى فى إطار سياسة وزارة النقل، أن يكون مبدأ معدل التداول المأخوذ به كوسيلة لضمان زيادة تداول البضائع، وأعداد السفن التى تعد رسومها الأضخم فى بنود إيرادات الميناء، لا سيما أنها بالعملة الأجنبية.
وطالبت لجان الشحن والتفريغ للصب الجاف والبضائع العامة، من الرئيس الجديد لهيئة ميناء الإسكندرية، ضرورة تخفيض ارتفاعات الحوائط الخرسانية التى نص عليها القرار 800 لسنة 2016، لا سيما أنه من الصعب المحاسبة وفقاً لهذه الارتفاعات البالغة 5.5 متر وفق ما نص عليه القرار.
مطالبات بتطوير منطقة الحبوب بميناء الدخيلة
كما طالبت بضرورة تطوير منطقة الحبوب بميناء الدخيلة، من حيث الإنارة والطرق فى ظل زيادة نسبة الحوادث فى تلك المنطقة.
وذكر منصور بريك، رئيس لجنة الشحن للبضائع العامة بالغرفة، أن القرارات المنظمة نصت على ضرورة تحقيق شركات شحن وتفريغ البضائع العامة، ما لا يقل عن 100 ألف طن سنويا للأخشاب وهى كمية كبيرة يصعب تحقيقها.
وطالب بضرورة مراجعة تلك الكمية التى تلتزم الشركة بحقيقها سنويا كوسيلة لعدم خروج شركات من السوق، علاوةً على مراجعة الرسوم الخاصة بها، التى تصل إلى 4 جنيهات للطن، مقابل انتفاع بالترخيص فقط.
اتجاه لتسويق محطة الركاب البحرية
وقال مصدر بهيئة الميناء، إن هناك اتجاه لاستكمال مشروعات بالميناء أهمها تسويق محطة الركاب البحرية، التى تم إنشائها منذ ما يزيد عن 15 عاما بتكلفة تخطت 75 مليون جنيه، دون أدنى استفادة منها حتى الآن .
كما تُعيد الهيئة النظر فى مشروع إنشاء محطة الغلال والحبوب بميناء الدخيلة، واستكمال أو إعادة طرح مشروع محطة الصب غير النظيف بالدخيلة الذى تمت الموافقة عليه أخيرا، بعد تعطيل لمدة عامين تقريبا، وتنفيذ محطة لنقل حاويات بالسكة الحديد.
كان من المنتظر أن يتم طرح تلك المشروعات على القطاع الخاص، أو تقوم الهيئة بتنفيذها ذاتيا.
كما أن هناك مشروعات لم يتم استكمالها، منها مشروع الفنار الجديد بتكلفة 50 مليون جنيه، من خلال القوات البحرية فضلاً عن افتتاح الوصلتين لربط الموانئ بالطريق الدولى بتكلفة 1.3 مليار جنيه، وإنشاء سور حول قطعة أرض جديدة تم ضمها للهيئة وتم إصدار القرار من مصلحة الجمارك، بضمها لحدود الميناء تمهيداً لطرحها قريباً على مساحة 205 آلاف متر مربع.