غرفة ملاحة دمياط تعترض على فرض ضريبة عقارية على الوحدات الإدارية

تقدمت غرفة ملاحة دمياط بطعن للضرائب العقارية، بعد إخضاع المنشآت الإدارية التابعة للشركات للضريبة.

ورفضت غرفة ملاحة دمياط دخول المنشآت الإدارية للشركات التابعة لها داخل ميناء دمياط ضمن المنشآت الخاضعة للضرائب العقارية، باعتبار أن الموانئ المصرية هيئات اقتصادية لاتخضع لتلك النوعية من الضرائب.

وقالت فاطمة الموجي، مدير عام غرفة ملاحة دمياط، إن مصلحة الضرائب العقارية أصدرت فواتير الفترة الماضية تتضمن فرض ضريبة على الوحدات الإدراية المؤجرة داخل الميناء.

وأشارت فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن الغرفة قامت بالطعن على قرار مأمورية الضرائب العقارية بدمياط الجديدة.

وأرسلت الغرفة خطابا موجها للضرائب العقارية، حصلت “المال” على نسخة منه، يؤكد أن هيئة الميناء تعد هيئة اقتصادية مستقلة، تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهورى رقم 317 لسنة 1985، ولها القرارات المنظمة لها، ولا ينطبق عليها إلا قراراتها المنشأة لها.

وأكدت الغرفة فى خطابها بأنها الجهة الممثلة قانونا أمام السلطات العامة وذلك وفقا لنص المادة 2 من القرار الوزارى رقم 30 لسنة 1990، لذا فإنها تطعن فى قرار مأمورية الضرائب العقارية بربط الوحدات الإدارية المخصصة لمزاولى الأنشطة بموجب القرار الوزارى المنظم.

وكانت مصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية، قد أعلنت نهاية العام قبل الماضى أنها تدرس تطبيق الضريبة على العقارية على الموانئ الخاضعة لوزارة النقل، تمثلت فى صدور تعليمات لها، بتشكيل لجان لحصر المنشآت الموجودة بها.

ويتبع وزارة النقل 9 موانئ، وهى: الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، والسويس، وحوض البترول، ونويبع، وشرم الشيخ، والغردقة، وسفاجا، فيما يتبع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس 6 موانئ، وهى: بورسعيد، والعريش، والسخنة، والطور، والأدبية، وشرق بورسعيد، وهى معفاة من الضريبة لأنها خاضعة لقانون الاستثمار 72 لعام 2017 ولائحته التنفيذية.