طالبت غرفة ملاحة دمياط بضرورة القضاء على المشكلات التي تواجه أعضاء جمعيتها العمومية التي من أهمها الإجراء المستجد من قبل جمارك مطار القاهرة الجوي بإتمام الإجراءات على شحنات ترانزيت السفن بالمركز اللوجستي بالمطار.
وتقدمت الغرفة بمذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للموانئ، مشيرة في مذكرتها إلى أن هذا الإجراء يؤثر سلبًا على سرعة إنجاز إجراءات الإفراج، إلى جانب ما تتحمله الشركات من تكلفة إضافية.
وأكدت الغرفة برئاسة عبدالعظيم الريدي أن هذا الإجراء يتمثل في دمج إنهاء الإجراءات على شحنات الترانزيت البواخر ضمن منظومة المركز اللوجستي.
وأكدت أن هذا الإجراء له آثار سلبية من أهمها بطء العمل داخل المركز اللوجستي الذي قد يؤدي إلى تأخير زمن الإفراج عن الشحنات وعدم تسليمها للسفن في المواعيد المقررة وفقًا لطبيعة الخاصة لبعض الموانئ، خاصة أن زمن السفينة وعبورها لقناة السويس لا يتعدى 15 ساعة، وبالتالي سيؤدي لتأخير خروج الطرود وتسليمها مما يؤثر سلبًا على سمعة الموانئ المصرية، وهروب خدمات مهمة من خدمات القيمة المضافة التي تحرص عليها القيادة السياسية لزيادة العملة الأجنبية.
كما أنه ضمن الآثار السلبية لهذا الإجراء أيضًا ارتفاع تكلفة الخدمة المؤداة من المركز اللوجستي لكل شحنة طرود رغم صغر حجمها ووزنها، ما يؤدي إلى إحجام ملاك السفن عن إرسال الطرود إلى مصر وتوجيهها إلى موانئ أخرى منافسة للموانئ المصرية أقل تكلفة.
كما أنه تتم معاملة طرود قطع غيار السفن بالمركز اللوجستتي معاملة بضائع الوارد، رغم أن طبيعة تلك الخدمة أنها بضائع صادر، حيث إنها ترانزيت لميناء التسليم، وتصدر الى السفينة التي تعمل بأعالي البحار.
وطالبت الغرفة بضرورة تحصيل رسوم المنظومة اللوجستية كصادر وأن تتمتع بكل مزايا التصدير حتى تكون الموانئ المصرية جاذبة وليست طاردة للخطوط وتذليل المعوقات التي تواجهها.