أعدت سفارة مكتب التمثيل التجاري المصري، بدولة أثيوبيا، دليل للمصدر المصري للسوق الأثيوبي والذي تضمن عددا من البيانات الاساسية والاقتصادية والتجارية وأهم الفرص الاستثمارية الممكنة، خاصة من الصادرات المصرية.
وأشارت دراسة التمثيل التجاري، التي تم إعدادها خلال ديسمبر الجاري، على أن أثيوبيا تشترك مع مصر في عضوية الكوميساCOMESA ، وكذا اتفاقية التجارة الحرة الافريقية الكبرى AFCFTA ، وتمنح اثيوبيا تخفيض نسبته 10% التعريفة الجمركية المطبقة للصادرات المصرية للسوق الأثيوبي.
وكانت أعلى فترة للصادرات المصرية لاثيوبيا خلال عام 2019، واتخذت منحنى منخفض في سنه 2020، ثم بدأت في معاودة الارتفاع التدريجي عام 2021، حيث بلغت ما قيمته 111 مليون دولار، ثم عاودت الهبوط عام 2022 لتعاود الارتفاع مجددا عام 2023.
كما بلغ اجمالي الصادرات المصرية الى اثيوبيا خلال عام 2023 ما قيمته 112.7 مليون دولار حيث حققت زيادة ما نسبته 7.5% عن عام 2022 والذي بلغت فيه الصادرات المصرية لاثيوبيا ما قيمته 104.7 مليون دولار، وتتمثل أهم بنود الصادرات المصرية في مخاليط من مواد ومخاليط عطرية بما في ذلك المحاليل الكحولية والزيوت النفطية والدهانات والورنيشات والاسلاك النحاسية، والخمائر النشطة أو غير النشطة، والمبيدات الحشرية وألكيل بنزين نفثالين، صابون، بوليمرات اسيتات الفينيل أو إسترات الفينيل الأخرى، عدادات إمدادات الغاز أو السوائل أو الكهرباء، أو الانتاج، معاجين الزجاج ومعاجين التطعيم والأسمنت الراتنجي، أقمشة منسوجة، والتول والاقمشة والشبكية الأخرى الأدوية والزبدة.
وذكرت الدراسة أن السوق الاثيوبي تتوفر فيه العديد من المنتجات المصرية خاصة الصناعات الغذائية والتي يتم استيرادها بشكل غير مباشر إلى جانب الفواكه الطازجة والتي يتم استيرادها بكميات محدودة.
وبالنسبة لأهم بنود الواردات المصرية من إثيوبيا في البن، بذور وفواكه، بقوليات، أقمشة، ومنسوجات من قطن، أعشاب وتوبل، وأصناف من الفلفل، ملابس، أثاث.
وذكرت السعودية، أن خصائص السوق الاثيوبي يتمتع بسوق محلية كبيرة ويبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة، مما يجعلها ثاني أكبر دولة في افريقيا من حيث عدد السكان بعد نيجيريا، كما حقق خلال الـ15 عاما متوسط نمو بلغ 9.5% سنويا، كما يتطلب التصدير لاثيوبيا تسجيل المنتجات لدى الهيئات المختلفة المعنية بطبيعة المنتج.
وتشمل الواردات المطلوبة للحصول على شهادة المنتج أي شهادة التحليل، المواد الغذائية ومواد البناء والمواد الكيمائية والمنسوجات والأدوية، وتعمل مؤسسة تقييم المطابقة الاثيوبية على متطلبات التصديق على المنتجات الاضافية في المجالات التي يوجد بها اهتمام قوي من قبل المستهلكين وبيئة سوق تنافسية.
كما أشارت الدراسة الى ضرورة تسجيل الادوية والمستلزمات الطبية والمعدات الطبية لدى هيئة الغذا والدواء الاثيوبية قبل الدخول إلى اثيوبيا، ومطلوب أيضا الحصول على شهادة التحليل للأغذية المصنعة والأدوية، ولا يمكن استيراد إلى إثيوبيا إلا إذا كانت مسجلة ومرخص باستيرادها من قبل وزارة الزراعة.
كما أن علامات الشحن والملصقات مطلوبة على جميع البضائع المستوردة ويجب أن تكون متطابقة على جميع المستندات، كما يجب ان تتضمن جميع البضائع المستوردة معلومات متعلقة بالمنتج مثل تاريخ انتهاء واسم الشركة المصنعة، واسم المنتج وتشرف وكالة المعايير الاثيوبية على هذه المتطلبات.
وذكرت الدراسة أن التحديات الجمركية والادارية تتزايد بسبب أن اثيوبيا دولة غير ساحلية، وأن ما يزيد عن 90% من تجارتها الخارجية تمر عبر ميناء واحد في جيبوتي المجاورة، كما انشأت الحكومة خدمة الكترونية ذات نافذة واحدة لتقديم الخدمات للتجارة الدولية ومراكز حدودية شاملة على الحدود الاثيوبية الجيبوتية والكينية.
كما تم تخفيض وقت التخليص الجمركي الى اسبوعين، بموجب اعلام الجمارك الاثيوبي في 2014 في اطار اتفاقية كيوتو والذي يركز بشكل أكبر على تبسيط وتحديث عمليات تيسير التجارة بدلا من سيطرة على التجار المرخصين، كما تتيح الاجراءات الجمركية للمستوردين المعتمدين انهاء الاجراءات الادارية الكترونيا وباستخدام الحد الادنى من الوثائق، وقد أدى هذا إلى تقليل الوقت الاجمالي للمعالجة والتخليص بشكل كبير، كما يوجد العديد من المكاتب الجمركية داخل المناطق الصناءاتاعية، مما يزيد من تسهيل الإجراءات الجمركية للشركات العاملة هناك، كما أن الحد الأقصى لعدد الأيام الممنوحة لاستلام البضائع من الميناء الجاف هو 15يوما؛ وبخلاف ذلك، سيتم فرض20% من مبلغ الضريبة كعقوبة.
وذكرت الدراسة ان سلوك المستهلك الاثيوبي تغير بشكل غير متوقع خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أثرت تلك الزيادة في استخدام الهواتف الذكية على جيل الشباب الإثيوبي من حيث وقت وكيفية عمليات الشراء، وأصبحت هناك إمكانية للمستهلكين آلآن من خلال اكتشاف منتجات جديدة بشكل يومي، ومقارنة الخصائص، ومراجعة آراء العملاء، واتخاذ قرارات واعية من خلال منصات الوسائط الالكترونية الاجتماعية واسعة الانتشار.
وعلق مكتب التمثيل التجاري باثيوبيا على أن السوق الإثيوبي من الأسواق الواعدة في افريقيا، والذي يتسم بوجود طبقات اجتماعية جديدة تواكب الصيحات الجديدة المختلفة، كماأدى ظهور طبقة جديدة من الأغنياء في اثيوبيا إلى ظهور عادات شرائية مختلفة ومهتمة بشكل كبير بالمنتجات المستوردة.
كما تتبنى اثيوبيا استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي حاليا، وتقوم بالتركيز على زراعة الخضروات والزهور، إلا أن معظم أصناف الفواكه يتم استيرادها من الخارج، وهو ما يمكن الاستفادة منه في زيادة تصدير الاسمدة والكيماويات الخاصة بالتربة.
وذكر مكتب التمثيل التجاري، إلى أن سوق الصناعات الغذائية يعتمد على المنتجات المستوردة من الخارج، وتتواجد الشركات المصرية بشكل ملحوظ وتتمتع بترحيب لدى المستهلك الاثيوبي، كما ساهمت بعض الصعوبات للاستيراد المباشر من مصر خلال الفترة الماضية، في حصول السوق الاثيوبي على كميات اضافية من المنتجات المصرية عبر اسواق أخرى مثل الامارات العربية المتحدة.
كما ينتشر الدواء المصري سواء الذي تم استيراده بشكل رسمي او من خلال الوكلاء الذين يقومون بالحصول على كميات متفرقة من اصناف مختلفة ويقومون بتوزيعها من خلال قنوات أخرى، ويتمتع الدواء المصري بقبول كبير.
كما تقوم مصر بتصدير العديد من بنود الكيماويات للسوق الاثيوبي ويمكن مضاعفة هذه الكميات نظرا لحاجة السوق لهذه البنود في إطار النمو المتسارع الذي تشهده الدولة.