حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية قطاع إلالتزام التجارى محضر ضبط جمركى لشركة استيراد قامت بتبديد كمية من الفاكهة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
حيث قامت شركة أ . ع . م باستيراد مشمول ١١ بيان جمركى والإفراج المؤقت تحت التحفظ بنظام الوارد النهائي للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم هذه الشركة بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف المرفوضة أو إعدامها.
وتم تشكيل لجنة جمركية لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركة بالعناوين المذكور بالمستندات برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ وسهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية وعضوية ايهاب عبد الله وإسلام شكرى وممدوح ذكا ونانى راشد ومحمد جاب الله ومحمود عابد وعادل عبد الفتاح ووليد والى ومحمد رفاعى فتبين للجنة عدم وجود مقر أو مخازن خاصة بالشركات بالعناوين الواردة بالمستندات.
وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ٢ مليون و٤١٥ ألف و ٩٩٧ جنيه.
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٧ مليون و ٢٤٧ ألفا و ٩٩١ جنيها
قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى لهذه الشركة.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.