تفاوض شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، مع مصلحة الجمارك لتطبيق الآليات الخاصة بتفعيل اتفاقية «التير» على أرض الواقع، بعد صدور الموافقة على انضمام مصر مؤخرا إلى الاتفاقية رسميا.
صرح بذلك المهندس مدحت القاضى رئيس الشعبة، مشيرا إلى أن التفاوض يشمل الوصول إلى اتفاق مع مصلحة الجمارك على قبول ضمان اتفاقية «التير»، وذلك كضمان موحد لكافة المنقولات تحت الترانزيت المباشر مثل المعمول به فى أوروبا وكل الدول الأعضاء بالاتفاقية.
وأوضح أنه بالتعاون مع كلية النقل الدولى واللوجستيات بالأكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا، تم بدء التسجيل بدورة الحصول على الشهادة الاحترافية لسائقى النقل البري «iru» والتى تقدم من قبل الاتحاد الدولى للنقل البرى بسويسرا.
و تستهدف الدورة عدداً من المواد على رأسها هيكل السيارة والتكنولوجيا، وفك وتركيب توصيلات الشاحنات وتأمين الحمولات، والقيادة العقلانية والدفاعية، واللوائح والتطبيقات وخدمة العملاء، مشيرا إلى أن الشعبة تستهدف تطوير القطاع فى عديد المجالات التى تصب فى صالح قطاع النقل الدولى.
وأكد «القاضى» ضرورة التوصل إلى حل لمنظومة ضمانات العبور المعمول بها بموجب الدفاتر المدفوعة مقدما بإصدار تعليمات دفتر النقل البرى الدولي و التى لم يتم إنهاؤها حتى الآن لعدم الوصول إلى اتفاق مع مصلحة الجمارك، قائلا: «نتوقع التوصل إلى صيغة لإنهاء هذا الأمر مع مصلحة الجمارك قبل نهاية العام ».
وأضاف منصور بريك رئيس لجنة النقل البرى فى الشعبة، أن شركات النقل البرى سوف تدفع بعدد من سائقيها المحترفين لحضور الدورة لأن الطلب على النقل البرى الدولى يتزايد بشدة فى الآونة الأخيرة خاصة إلى السودان و دول الخليج على خلفية قلة الفراغات البحرية و ارتفاع النولون البحرى و أن الدورة تعتبر استكمالا لجهد الدولة لتطوير المنظومة اللوجستية و انضمام مصر إلى اتفاقية «التير».
كان صدر قرار جمهورى رقم 396 لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الجمركية للنقل الدولى للبضائع تحت غطاء بطاقات النقل البرى الدولي (TIR Convention) الموقعة فى جنيف فى 14 نوفمبر 1975.
واتفاقية النقل البرى الدولي (TIR) هى معاهدة متعددة الأطراف تم إبرامها فى جنيف فى 14 نوفمبر 1975 لتبسيط ومواءمة الإجراءات الإدارية للنقل البرى الدولى، و حلت اتفاقية 1975 محل اتفاقية «TIR» لعام 1959 ، والتى حلت هى نفسها محل اتفاقية «TIR» لعام 1949 بين عدد من الدول الأوروبية.
وتم اعتماد الاتفاقية تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) و انضم إليها عدد كبير من الدول العربية منها الأردن و الإمارات و تونس و المغرب.
وتنشئ اتفاقية «TIR» نظام عبور جمركى دولى مع أقصى قدر من التسهيلات لنقل البضائع، فى المركبات أو الحاويات المختومة؛ من مكتب مغادرة جمركى فى بلد ما إلى مكتب جمارك مقصد فى بلد آخر دون الحاجة إلى عمليات تفتيش واسعة النطاق ومستهلكة للوقت على الحدود الوسيطة؛ مع توفير الأمن والضمانات اللازمة للسلطات الجمركية فى الوقت نفسه.
من ناحية أخرى، أكد مصدر مسئول فى وزارة النقل أن الاتفاقية سيكون لها أهمية على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، فى ظل ارتفاع أسعار النوالين البحرية، وصعوبة حجز فراغات على السفن ، ويمكن أن تساهم بجزء كبير فى نقل التجارة المصرية عبر سيارات وشاحنات النقل البرى.
وأضاف أن محاولة الشعبة للتوصل إلى حل مع مصلحة الجمارك، تعد الخطوة الرئيسية، خاصة أنه فى الفترة من 2011 وحتى 2014 كان يتم نقل البضائع التركية عبر الأراضى المصرية دون المساس بالبضاعة بموجب دفتر المدفوعات الخاص بالاتفاقية، والذى يعد بمثابة «جواز سفر للبضاعة» حيث يتم قبول الإجراءات الجمركية التى تمت على البضائع دون فتحها إلا فى الوجهة النهائية الخاصة بها.
وتابع المصدر إنه لابد من وجود جهة تكون ضامنة للبضائع إذا تم تهريبها داخل الأراضى التى تعبر من خلالها، وكانت فى الفترة التى تم فيها تنفيذ الاتفاقية، تكفل الاتحاد العام للغرف التجارية وقتها بأنه سيكون الجهة الضامنة أمام الجهات المعنية، خاصة مصلحة الجمارك، كشرط للعبور عبر الأراضى المصرية كترانزيت مباشر دون تفتيش البضاعة.
وأكد مسئول وزارة النقل أن جهاز تنظيم النقل البرى سوف يكون له دور مهم فى الفترة المقبلة لوضع السياسات العامة الخاصة بتنظيم المجال باعتباره إحدى فرص الاستثمار الواعدة التى من شأنها أن تحقق التكامل مع خطط مصر بالتوسع فى أفريقيا و منطقة الشرق الأوسط.