شهدت الجلسة العامة في مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد ، مطالب نيابية بإصدار تشريع يقضي بمواجهة ظاهرة “المستريح” الذي يجمع الأموال من المواطنين خارج قواعد القانون بما يعطي النائب العام سلطة فرض التدابير التحفظية علي المتهمين بشكل تلقائي ودون إبلاغ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد ، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
من جانبه ، طالب النائب مصطفي بكري مجلس النواب بضرورة إصدار تشريع يقضي بمواجهة ظاهرة المستريح الذي يجمع الأموال من المواطنيين خارج قواعد القانون بما يعطي النائب العام سلطة فرض التدابير التحفظية علي المتهمين بشكل تلقائي ودون إبلاغ.
وضرب مصطفي بكري مثلا بما تعرض له آلاف المواطنين من أبناء أسوان وتعرضهم للنصب علي يد المسترحين ونهب أموالهم مما تسبب في مشكلات كبيرة.
وقال بكري في الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع تعديل مكافحة قانون غسل الأموال، إن ماجري هو غسيل أموال علي حساب المواطنيين، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها وضع حد لهذه الظاهرة.
وهو ما رد عليه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،قائلا :” أن المواد رقم 4، 5، 7 من القانون الأصلي رقم 80 لسنة 2002 تنظم هذا الأمر”.
فيما ، أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وقال النائب عمرو درويش: “باسمى وباسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نوافق على هذا القانون من حيث المبدأ لأن هذه الجريمة متسقة ومتصلة وتعتبر الباب الخلفى لتمويل الإرهاب، مما يستوجب تشديد الإجراءات والعقوبات الخاصة بهذه الجريمة، ونشيد بفصل جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأساسية”.
وطالب النائب عمر درويش، بالتصدى الحاسم لجريمة توظيف أموال المواطنين أو ما يطلق عليها “ظاهرة المستريح”.
وتابع:” نتحدث عن ظاهرة توظيف وغسل أموال المصريين، وقد تكون هذه الجريمة بابا خلفيا لمسألة غسل الأموال، لذلك لابد أن يواجه القانون هذه الجرائم بحزم وصرامة”.
بينما ، أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، المقدم من الحكومة.
وبرر النائب رفضه لمشروع القانون، لأن التعديلات لا تتوافق مع جميع الأنشطة المخالفة التي تشهدها البلاد حاليا.
وأشار النائب، إلى ظاهرة المستريحين التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، قائلا: في نفس الوقت نجد الحكومة تتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، لا يتضمن نصوصا تقترب من نشاط “المستريحين”.
وتابع عضو مجلس النواب : للأسف الشديد تأخر القانون فى حظر مثل تلك الأنشطة الجديدة، مطالبا بمشروع قانون جديد يتوافق مع كل جميع مجالات النشاط المالي المخالف مثل ظاهرة المستريحين وغسل الأموال عبر التطبيقات الإلكترونية.
فيما طالب النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، الحكومة بأن يكون هناك تحرك لمواجهة ظاهرة المستريح التي انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.
وأشار المغاوري أيضا إلى حكم بعض المحاكم الأوروبية في تبرئة بعض المتهمين في نهب أموال الشعب المصري بحجة عدم كفاية الأدلة.
وقال: خرج علينا ما يسمونه في علم السياسة “تدوير نفايات سياسية” ليخاطب الشعب المصري باللغة الإنجليزية مدعيا البراءة، متابعا: أقول للدولة اقطعي كافة صلاتك بكل من تسبب في نهب أموال الشعب المصري.