تقدم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بعدد من المذكرات للجهات المعنية، طالبت فيها بضرورة التدخل لحل مشكلة تكدس السيارات بميناء الإسكندرية.
وفي هذا الصدد أشار محمد الدريني، ” مقدم المذكرة ” إلى أن عدد السيارات المكدسة بميناء الإسكندرية زادت عن 800 سيارة حتى الآن لأصحاب الاحتياجات الخاصة، وذلك منذ نهاية مارس وحتى الآن، موضحا أنه من المقرر أن تصل سفينة أخرى بحمولة تزيد عن 400 سيارة نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ” المال” أن الشركات والأفراد المستوردة للسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة تكبدوا خسائر فادحة جراء هذا التأخير بالميناء، موضحا أن مصلحة الجمارك رفضت الافراج عن تلك السيارات بسبب فرض مصلحة الضرائب، ضريبة قيمة مضافة على تلك السيارات التي تتخطى 1600 سي سي ، لتصل الى 22%، والتي تتوزع بين 8.5% على السيارات حتى 1600 سي سي، وتزيد بقرابة 14% فيما بعد 1600 لتصل إلى 22%.
وأشار إلى أن رسوم تخزين السيارات بالميناء تصل إلى 3000 جنيه خلال أول يوم، ثم يتم دفع 20 دولار على كل يوم تخزين بالميناء، موضحا أن بعض السيارات تخطت تكلفة تخزينها 20 ألف جنيه.
وأكد على أن رابطة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكرت بمذكرتها أن فتوى مجلس الدولة والموجهه مؤخرا الى وزير المالية، والتي صدرت وتم توجيهها لإدارة الفتوى لوزارات المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعي، بشأن طلب الافادة بالرأي القانوني في مدى جواز الجمع بين الاعفاء من الضريبة الجمركية المقرر للسيارات ذات المنشأ الأوربي الوارد باتفاقية المشاركة المصرية الأوربية، والاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الجمركية المنصوص عليه في قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 .
وذكرت الفتوى أن السيارة محل الفتوى كانت مجهزة طبية ماركة مرسيدس موديل 2011 بسعة لترية تصل الى 1796 سي سي، كما ان السيارة حاصلة على شهادة يورو 1 لذا تتمتع بالاعفاء الكامل من الضريبة الجمركية المقرر للسيارات ذات المنشأ الأوربي وفقا لاتفاقية المشاركة المصرية الأوربية.
وأكدت الفتوى أنه لا يجوز الجمع بين الاعفاء المنصوص عليه في المادة 31 من قانون حقوق الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 والاعفاء الوارد باتفاقية المشاركة المصرية الأوربية، استنادا الى صريح نص المادة 75 / 7 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة .
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع الى احقية السيارات التي تم استيرادها للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة بالاعفاء الكامل من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.