حددت شركة ميناء القاهرة الجوي يوم 13 يونيه المقبل، موعدا لفض المظاريف الفنية لعدد من المزايدات التي طرحتها مؤخرا على شركات استغلال المساحات المختلفة بالميناء وذلك على مساحة 76 ألف متر مربع.
وحسب منشور صادر عن الشركة، اطلعت عليه ” المال” أكدت فيه على أن تلك المساحات التجارية 37 ألف متر مربع والتي تطل على الطريق الدائري بالاتجاه الرابط مع محور الفريق الشاذلي.
ومن المقرر أن يتم تخصيص المساحة في أنشطة تجارية وإدارية وخدمية ومخازن بالاضافة الى معارض متخصصة.
فيما تقع المساحة الثانية على مساحة تصل الى 39 ألف متر مربع والتي تقع على طريق النصر وطريق العروبة، والتي سيتم تخصيصها أيضا لأنشطة تجارية وإدارية وخدمية.
يذكر أن مطار القاهرة الدولى يشهد تطويرا كبيرا فى مستوى الخدمات المقدمة لكل رواد المطار من مسافرين ومودعين ومستقبلين من خلال رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية المؤدية إلى مباني المطار الثلاثة، لتيسير الحركة وزيادة المساحات الخضراء والتشجير وافتتاح فروع جديدة لعلامات تجارية عالمية بالمطار.
وخلال يناير الماضي، كشف وزير الطيران المدنى محمد حلمى عن دراسة لإنشاء مبنى ركاب جديد فى مطار القاهرة بطاقة 30 مليون راكب سنويًا.
وعرض حلمى خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى نتائج الدراسة المالية المبدئية التى تم إعدادها لتمويل إنشاء مبنى ركاب جديد بطاقة 30 مليون راكب بمطار القاهرة، من خلال عدة بدائل سواء بالتمويل الذاتى، أو عن طريق تمويل تجارى؛ مشيرا إلى افتراضات التكلفة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ حتى العام المالى 2026-2027.
وفى هذا السياق، عرض الوزير الآثار المترتبة على إنشاء المبنى الجديد على نمو الإيرادات المتوقعة، حيث أشار إلى توقع نمو الإيرادات بنسبة كبيرة.
وشهد الاجتماع تناول الإجراءات المتخذة لرفع كفاءة مطار القاهرة وتحسين تجربة الراكب وزيادة موارد المطار، حيث أشار الوزير إلى التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتقديم خدمات استشارية لهذا الغرض، وذلك لمتابعة مراجعة حركة تدفق الركاب، وتقديم مقترحات الحلول التكنولوجية الحديثة.
وعقد رئيس الوزراء، اجتماعاً؛ لاستعراض استراتيجية تطوير المطارات المصرية، وذلك بحضور محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، ومحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، ومسئولى وزارة الطيران المدنى.
وأكد مدبولى، ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدنى، بما يسهم فى الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، ولاسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمى للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل.
واستعرض وزير الطيران المدنى، خلال الاجتماع، رؤية واستراتيجية الوزارة لتطوير صناعة النقل الجوى بأنشطته المختلفة، بما يتماشى وتحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية فى شتى المجالات، وفى هذا السياق، أشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن عددا من المحاور تتمثل فى تعزيز معايير السلامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى توطيد أطر التعاون الدولى، وتفعيل التحول الرقمى، فضلا عن تحسين التواصل الجوى، وتطوير الموارد البشرية والاهتمام بالتدريب، وغيرها من المحاور الأخرى.
وتطرق وزير الطيران المدنى إلى جهود الوزارة لتطوير المطارات المصرية، مشيرا فى هذا الصدد إلى عدة ركائز لتطوير المطارات تتضمن السعى لتحقيق رؤية 2030، وتطوير البنية التحتية للمطارات، ومتابعة تطور حركة الركاب والطاقات الاستيعابية الحالية والمنتظرة، وكذلك تطوير أسطول شركة مصر للطيران وباقى الشركات الأخرى.
ولفت الوزير إلى أن الفترة من 2014 وحتى 2023 شهدت ضخ استثمارات بأكثر من 28 مليار جنيه، متطرقا إلى الإيرادات والمصروفات التشغيلية لمطار القاهرة وباقى المطارات خلال العامين الماليين الأخيرين 2021-2022، و2022 -2023، والتى أظهرت نموا ملموسا خلال العامين.
وتحدث الوزير، خلال الاجتماع أيضا، عن تطور حركة الركاب والطاقة الاستيعابية للمطارات التى تم تنفيذها خلال الفترة من 2014-2023، والمخطط لها خلال الفترة من 2024-2030.