أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، منشور رقم 1 لسنة 2024 والخاص بطلب وظائف قيادية بالمصلحة، تمهيدا لإقرار تعيينات جديدة خلال الفترة المقبلة.
ونص المنشور على أنه بناء على موافقة الدكتور وزير المالية بتاريخ نهاية ديسمبر الماضي، فانها تعلن عن حاجتها لشغل وظائف، مأمور ضرائب فحص / حجز – كاتب – خدمات معاونة) وذلك للعمل بمصلحة الضرائب المصرية عن طريق الندب من الجهات والمصالح الحكومية الخاضعة الأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 دون قطاعات وزارة المالية ومصالحها والجهات التابعة لها، وذلك لمن تتوافر فيه عددا من الشروط.
وتشمل تلك الشروط أن يكون المتقدم ضمن العاملين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016- دون قطاعات وزارة المالية ومصالحها والجهات التابعة لها ومن المعينين علي الباب الأول أجور وظائف دائمة.
كما اشترطت مصلحة الضرائب أن يكون المتقدم من شاغلي المستوي الوظيفي الثانية التخصصية فما دونها، والحاصلين على مؤهل بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة أو ليسانس الحقوق من إحدي الجامعات المصرية بتقدير عام لا يقل عن جيد وذلك للعمل بوظيفة مأمور ضرائب فحص / حجز.
كما يكون المتقدم من شاغلي المستوي الوظيفي الثالثة المكتبية فما دونها الحاصلين على شهادة دبلوم المدارس الثانوية التجارية أو دبلوم إعداد فنيين تجاريين وذلك للعمل بوظيفة كاتب.
كما يكون المتقدم من شاغلي المستوي الوظيفي الرابعة خدمات معاونة فما دونهاوذلك للعمل بوظيفة خدمات معاونة، وألا يزيد سن المتقدم عن 38 عاماً بالنسبة لوظيفتي مأمور ضرائب / كاتب وبالنسبة لوظيفة خدمات معاونة فلا يزيد سن المتقدم عن 45 عاماً.
وذهب المنشور فيمن تتوافر فيه الشروط سالفة الذكر يتقدم بطلب برسم لرئيس الإدارة المركزية لعمليات الموارد البشرية بمصلحة الضرائب المصرية مرفقا به عددا من المستندات.
وتشمل تلك المستندات، ما يفيد موافقة جهة عمله على الندب للعمل بمصلحة الضرائب المصرية، وكذا بيان حالة وظيفية معتمد من جهة عمله ومختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحاً به طبيعة العمل بالجهة التي يعمل بها والمستوي الوظيفي الحالي وتاريخ شغله والمجموعة النوعية التي يشغلها ، وعلى ألا يقل تقرير كفاية الأداء في السنتين الأخيرتين عن مرتبة ممتاز.
وكذا تشمل المستندات صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي الحاصل عليه، وصورة بطاقة الرقم القومي مدون عليها رقم التليفون، وما يفيد عدم توقيع أيه جزاءات عليه طوال مدة خدمته أو سبق إحالته للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.