أصدرت مصلحة الضرائب المصرية كتاب دوري رقم 8 سنة 2024، بشأن خطة الفحص السنوية للمصلحة، وذلك عن الفترة من أول يوليو وحتى نهاية يونيو المقبل.
وأشارت المصلحة إلى أنه في ضوء قيام العاملين بها من جهد وما حققوه من إنجازات خلال العام الماضي، وهو ما أسهم في تحقيق المستهدفات المطلوبة وانعكس على زيادة في موارد الخزانة العامة للدولة، حيث تتطلع المصلحة خلال هذا العام المالي إلى تحقيق أكبر قدر من العدالة والشفافية بما ينعكس على الحصيلة الضريبية.
وأشار رشا عبد العال، رئيس المصلحة، إلى أن المصلحة تهدف، من خلال هذه الخطة، إلى الانتهاء من فحص الإقرارات والحالات الموضحة وفقًا لما هو وارد بالبندين الآتيين والتي تشمل خطة فحص المصلحة، بالإضافة إلى التحقق من عدة معايير أثناء تنفيذ الفحص.
وتشمل خطة فحص المصلحة، إلى استكمال فحص العينات السابقة حتى عينة سنة 2022، مع مراعاة ضرورة الالتزام بعدم الخروج عما ورد بعينات فحص السنوات السابقة وعدم فحص فترات ضريبية لم ترد بكشوف العينات وذلك حرصًا من المصلحة على تفادى المشاكل التي تثار في هذا الشأن حتى لا تتعرض إجراءات الفحص للبطلان.
كما تشمل خطة فحص المصلحة عينة إقرارات الفترة الضريبية 2023 طبقا للقرار الوزاري رقم (495) لسنة 2024، وكذا الإقرارات عن النشاط التجاري والصناعي والمهني والأنشطة غير التجارية والثروة العقارية غير المؤيدة بحسابات منتظمة.
كما تشمل خطة فحص المصلحة، الحالات التي لم تقدم الإقرارات الضريبية وكذلك الإقرارات الضريبية المقدمة بعد الميعاد القانوني، وكذا الإقرارات المعدلة والمقدمة بعد إنهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار عن سنة 2023 والتي تستند إلى دفاتر وحسابات منتظمة.
كما يتم استمرار التزام المراكز/ المأموريات بإنهاء إجراءات الفحص والربط والتحصيل بالنسبة للحالات العاجلة التوقف والمغادرة والتنازل كلياً أو جزئيا عن النشاط، وتغيير في الكيان القانوني والاسترداد وإشهار الإفلاس).
كما تتضمن الخطة فحص ملفات الشركات الشقيقة والمرتبطة وحالات تغيير الشكل القانوني حال ثبوت ارتباطها بملفات العينة وفي حال وجودها بمأمورية أخرى يتم التنسيق معها، بالاضافة إلى حالات التهرب الضريبي وحالات الاستحواذ، والملفات التي صدر لها قرارات بإعادة الفحص، وسرعة محاسبة ملفات المنشآت المؤجرة لمدة محددة وفقا للقانون رقم (4) لسنة 1996 وحتى تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
كما تتضمن الخطة ملفات السيارات، مع مراعاة ضرورة تنفيذ الكتب الدورية بالمنشورات بشأن تنقية الملفات وبالأخص ملفات السيارات، وكذا ملفات الصحف والمجلات والمطبوعات التي لها تراخيص أجنبية وحصلت على تصاريح بالطبع والتوزيع في مصر لفترات محددة، وملفات التصرفات العقارية وفقا للمادة (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته و ذلك كل في اختصاصه.
كما تشمل خطة الفحص ملفات الأجور والمرتبات وما في حكمها، لا يسرى عليها نظام الفحص بالعينة، ويتم فحصها بالكامل، وعلى جميع المراكز والمأموريات سرعة الانتهاء من فحص هذه الملفات حتى آخر فترة ضريبية ويجب إعطاء الأولوية لفحص وعاء الأجور والمرتبات وما في حكمها للملفات الواردة بعينة الفحص، وكذلك الملفات ذات الحصيلة أو كثيفة العمالة.
كما نص الكتاب الدوري لمصلحة الضرائب، على أن يتم الالتزام أثناء تنفيذ الفحص بعدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة عدم صحتها بموجب مستندات تقدمها.
كما يتم الالتزام بالموضوعية عند الفحص والبعد عن المغالاة في تقدير الأرباح، فالتقدير ليس سلطة مطلقة للمأمورية ولكن يجب أن يكون مبنيًّا على أسس وأدلة موضوعية، وكذا إعطاء الأولوية في الفحص للملفات الهامة وذات الحصيلة، بالإضافة إلى تحديث قاعدة البيانات بالحالات التي يتم الانتهاء من فحصها والتحقق من إدخال بيانات النماذج والإخطارات القانونية على الحاسب الألى أو منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية بحسب الأحوال.
كما يلتزم رؤساء المأموريات بالمنشور العام رقم 2 لسنة 2012 في شأن إسناد الملفات المهمة في العينة، للمراجعين ومديري شئون الفحص وتعتمد من مدير عام الفحص أو رئيس المأمورية.
كما أنه على جميع المراكز والمأموريات الضريبية الالتزام بالتنفيذ الدقيق القواعد ومعايير مراجعة جودة حالات الفحص، والالتزام بموافاة الإدارة المركزية للفحص المكتبي بالتقارير المتعلقة طبقا لما هو معمول به في هذا الشأن.
كما تضمن كتاب مصلحة الضرائب، بأن يلتزم جميع الفاحصين بالتحقق أثناء تنفيذ الفحص من التزام الممولين المخاطبين بتنفيذ أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة و الدفعات المقدمة بالتطبيق الصحيح للقانون الضريبي وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحتهما التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات الوزارية المتعلقة بهذا الشأن، واستيفائهم لبيانات النماذج القانونية بشكل دقيق وسداد مستحقات المصلحة في المواعيد القانونية مع ضرورة إخطار الإدارة المركزية لبرامج التحصيل والإيرادات ببيان الشركات والجهات المخالفة، فضلا عن إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا حيال هذه المخالفات.
كما طالب رئيس مصلحة الجمارك، خلال أعمال الفحص، بمراعاة تنفيذ التعليمات التنفيذية رقم (95) لسنة 2023 بشأن أليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم (30) لسنة 2023، مع عدم الاخلال بأحقية الممول في طلب محاسبته ضريبيا وفقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، كما أنه بالنسبة للمأموريات المدمجة يجب مراعاة الإخطارات الواردة على منظومة SAP والتي يجب الفحص بناء عليها طبقا للقوانين الضريبية.
كما أشارت مصلحة الضرائب، إلى ضرورة عدم إهدار الدفاتر المحاسبية والأنظمة المميكنة المعتمدة إلا إذا ثبت بالدليل المادي عدم أمانتها وانتظامها، وعلى رئيس المركز المأمورية التحقق من جدية أسباب إهدار الدفاتر والأنظمة المشار إليها والتوجيه بما يلزم في هذا الشأن السرعة إنهاء المنازعات الناتجة عن إهدار تلك الدفاتر و الأنظمة.
كما يتم مراعاة عدم اعتماد أي ملف أو إدراجه في كشف النشاط إلا بعد التحقق من إنجاز كافة ما به من إجراءات تخص السنوات السابقة وإخطاره بنموذج (19) ضرائب وتسجيله علي الحاسب الآلي، كما يتم مراعاة الكتب الدورية والتعليمات والمنشورات بشأن نقل الملفات ضمن خطة الدمج بالمصلحة.